الرشادبرس- عربي

نددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الأربعاء، بمصادقة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على قرار الاستيلاء على نحو 800 ألف متر مربع من أراضي شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، قرب البؤرة الاستيطانية “ملاخي هشالوم”، معتبرةً أن ذلك يُعد تنفيذًا عمليًا لمخططات التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن الخطوة الإسرائيلية تمثل تأكيدًا جديدًا على ما وصفته بـ”سياسات الحكومة الفاشية”، التي تتبنى نهج الضم والتهجير القسري، ضمن مشروع استيطاني ممنهج يهدف إلى السيطرة على المزيد من أراضي الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى أن القرار، إلى جانب خطوات استيطانية سابقة، يستوجب تصعيد المقاومة الشعبية وتفعيل مختلف أشكال المواجهة مع الاحتلال، مؤكدةً أن “الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة يشكلان الحصن المنيع في وجه محاولات السيطرة الصهيونية على الأرض والمقدسات”.

ودعت “حماس” المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له الضفة الغربية من توسع استيطاني منظم، مطالبةً بعزل الكيان الإسرائيلي وقطع جميع أشكال العلاقات معه، إلى جانب محاسبته على “جرائمه المتواصلة وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية”.

كما ناشدت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، والعمل على إفشال مخططاته الاستيطانية عبر تفعيل أدوات المقاومة الشاملة، بما في ذلك “إرباك الاحتلال والمستوطنين بكل الوسائل المشروعة”، حسب تعبير البيان.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، في وقت سابق، عن تصنيف الأراضي الواقعة شرق رام الله كـ”أراضي دولة”، بناءً على تعليمات مباشرة من الوزير سموتريتش، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز التوسع الاستيطاني في المنطقة.

ويشمل القرار أراضي محيطة بالبؤرة الاستيطانية “ملاخي هشالوم”، القريبة من مستوطنة “كوخاف هشاحر”، الواقعة ضمن كتلة “شيلو” الاستيطانية، شرق مدينة رام الله.

المصدر: القاهرة الاخبارية