إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية، واكتمال ملامح التركيبية السياسية داخل المجلس الشعبي الوطني، ينقل المشهد السياسي في البلاد إلى نقطة جوهرية تتعلق بتشكيل الحكومة، والتي تخضع إلى قواعد دستورية واضحة إلى جانب العرف السياسي