نفت وزارة المالية صحة المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اعتماد موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة لها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2026.

ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر مسؤول في الوزارة أن الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء لا تتضمن أي مخصصات لمكتب الرئاسة، مشدداً على أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الادعاءات تأتي بالتزامن مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مجدداً التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز الشفافية وتنمية الموارد العامة للدولة.

ودعا إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.