دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح المليشيات، وتحديث قائمة الجزاءات لتشمل جميع الأفراد والجهات المتورطة في تقويض العملية السياسية أو فرض إجراءات أحادية بالقوة أو تهديد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.
وأكدت الحكومة، في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، استعدادها الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات، وتزويدهما بأي معلومات أو وثائق تسهم في مساءلة كل من يقوض مؤسسات الدولة أو يعرقل تنفيذ الاتفاقات والمرجعيات الدولية.
وقالت إن بعض القيادات والقوى اختارت الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة وتعطيل عمل الحكومة ودعم مجاميع مسلحة تهدد السلم الأهلي، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة اتخذت إجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتهم عيدروس الزبيدي المتهم بالخيانة العظمى.
وجددت الحكومة التأكيد أن الأزمة اليمنية لم تعد نزاعاً داخلياً، بل مواجهة مع مشروع إيراني تخريبي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة التزامها بخيار السلام ودعمها للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة.
