كشف محامون أنّ السلطات الاتحادية الأميركية أعادت احتجاز أسرة مصرية، أمس السبت، بعد إطلاق سراحها الأسبوع الماضي بناءً على أمر قضائي جاء إثر احتجازها لأكثر من عشرة أشهر في مركز هجرة. وقال الفريق القانوني للعائلة في بيان إنّ هيام الجمل وأطفالها الخمسة الذين تُراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و18 عاماً جرى احتجازهم بعد أقل من 48 ساعة من إصدار قاضٍ اتحادي أمراً بإطلاق سراحهم. وذكرت صحيفة "ذا كولورادو صن" أنه أُلقي القبض على الأسرة التي تعيش في كولورادو، عند ذهابها إلى مكتب تابع لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في دنفر، تنفيذاً لإجراء إلزامي. وقال الفريق القانوني الممثل للعائلة إنّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وضعت الأسرة على متن طائرة كانت ستُقلع إلى ميشيغن، ثم إلى خارج الولايات المتحدة نحو مكان مجهول. وفي وقتٍ لاحق، قال أحد محامي الأسرة، إريك لي، إنّ محكمة اتحادية وافقت على طلب طارئ لوقف الترحيل، وذكر في منشوره اليوم الأحد أن "وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أفرجت للتو عن عائلة الجمل"، قائلاً إنّ احتجاز الأسرة ينتهك أوامر المحكمة. وفي بيان صدر أمس السبت، قالت وزارة الأمن الداخلي إنّ التعامل مع الأسرة يجري وفقاً "للإجراءات القانونية الواجبة بشكل كامل"، ووصفت القاضي الذي أمر بالإفراج عنها بأنّه "قاضٍ ناشط... يطلق سراح عائلة هذا الإرهابي في شوارع أميركا مجدداً". وألقت السلطات القبض على الأسرة لأول مرة في يونيو/حزيران. وجاء احتجازها في مركز الهجرة، وهو الأطول لأسرة في عهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد اتهام زوج هيام السابق، محمد صبري سليمان، بالشروع في القتل والاعتداء وجريمة كراهية اتحادية، عقب هجوم بقنابل حارقة وقع العام الماضي في بولدر بولاية كولورادو، وقالت القائمة بأعمال مساعد وزير الأمن الداخلي، لورين بيس: "نحن واثقون من أن المحاكم ستبرّئ ساحتنا في النهاية". ولم يتطرق البيان إلى سبب احتجاز الأسرة أمس السبت بعد صدور الحكم يوم الخميس. وكان قد أُفرج عن هيام الجمل وأطفالها يوم الخميس بعد أن أمر القاضي بإطلاق سراحهم عقب حكم منفصل مماثل صدر في وقتٍ سابق من الأسبوع. وكانت الحكومة الأميركية قد ذكرت في وقتٍ سابق أنها تحقق في مدى علم الأسرة بشأن الهجوم. وندّدت هيام، التي حصلت على الطلاق من سليمان بعد اعتقاله، بهجوم بولدر وقالت إنّ الأسرة لم تكن على علم بأي خطط لتنفيذه. ويدافع ترامب عن حملته الصارمة على الهجرة باعتبارها ضرورية للحد من الهجرة غير النظامية وخفض معدلات الجريمة. ويقول المنتقدون ومنظمات حقوقية إنّ حملة وزارة الأمن الداخلي تنتهك الإجراءات القانونية السليمة وحرية التعبير. وكان ترامب قد ساق أخيراً، مجموعة من الحجج الرئيسية إلى المحكمة العليا الأميركية دفاعاً عن إجراءاته الرامية إلى إلغاء وضع الحماية الإنساني الذي يحول دون ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين، لكن هناك حجة لافتة للنظر: وهي أنه لا يمكن للمحاكم مراجعة قرارات إدارته في هذا الصدد. ومنع قضاة اتحاديون في نيويورك وواشنطن العاصمة إدارة ترامب من تجريد أكثر من 350 ألف مواطن من هايتي وستة آلاف سوري من الوضع القانوني الذي منحته لهم الحكومة الأميركية والذي يحميهم من الترحيل. وتحذر الإدارة حالياً من السفر إلى أي من البلدين لأي سبب كان، عازية ذلك إلى انتشار العنف والجريمة والإرهاب وعمليات الاختطاف على نطاق واسع. (رويترز، العربي الجديد)