دفع تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر، قطاع البنوك والمعاملات المالية عبر أنظمة "الفوري" إلى حالة استنفار، ليتحول الحدث إلى وسم يتداوله عدد كبير من المصريين على منصات التواصل الاجتماعي. وأعلن بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي من حيث عدد المتعاملين، أن بعض خدماته المصرفية الإلكترونية ستتأثر مؤقتاً مساء اليوم الخميس، بسبب تحديثات تقنية مرتبطة بتطبيق التوقيت الصيفي، في خطوة تعكس إجراءات تشغيلية دورية تعتمدها البنوك لضمان دقة الأنظمة. وأوضح البنك، في بيان موجه للجمهور، أن التحديثات ستبدأ اعتباراً من الساعة 11:30 مساءً، وقد تؤدي إلى تأثر بعض الخدمات، على أن تعود الأنظمة للعمل جزئياً بحلول الساعة 4:00 صباح الجمعة، ثم بشكل كامل في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الصيفي. وأضاف أن هذه التحديثات تأتي لضمان كفاءة عمل الأنظمة التشغيلية واستمراريتها، داعياً العملاء إلى التأكد من ضبط التوقيت تلقائياً على أجهزتهم، خصوصًا مستخدمي خدمات الإنترنت البنكي وتطبيقات الهاتف المحمول. ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، حيث تحدّث البنوك عادةً أنظمتها لتفادي أي أخطاء محتملة في تسجيل المعاملات أو توقيت العمليات المالية، ولا سيما تلك التي تجري عبر المحافظ الإلكترونية وصرافات البنوك في الأماكن العامة. وأكد مصرفيون لـ"العربي الجديد" أن هذه التحديثات تُعد إجراءً تقنياً معتاداً في القطاع المصرفي، ولا تعكس أي مشكلات تشغيلية أو مالية، مشيرين إلى أن جميع البنوك العاملة في السوق تتخذ خطوات مماثلة بالتوازي مع تغيير التوقيت، وإن فضّل أغلبها عدم إعلان ذلك في وسائل الإعلام، والاكتفاء عند الضرورة بإرسال رسائل نصية لعملائها، تطلب منهم التوقف عن إجراء أي معاملات مالية عبر الهواتف أو الصرافات قبل تغيير التوقيت بساعة وبعده بساعة. ووفقاً للمصادر، تسعى البنوك من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة البيانات ودقة تنفيذ المعاملات، في ظل الاعتماد المتزايد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات المصرفية. ويرى محللون ماليون أن هذه التحديثات الدورية تعكس جاهزية البنية التحتية التكنولوجية للقطاع المصرفي المصري، وقدرته على التعامل مع المتغيرات التشغيلية دون التأثير في استقرار الخدمات على المدى الطويل. في سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع عدد محافظ الهاتف المحمول المسجلة في مصر إلى 60 مليون محفظة، مقارنة بنحو 45 مليون محفظة عند إطلاق الخدمة عام 2019. وأشار بيان المركزي إلى أن نمو الطلب على محافظ الهواتف جاء مدفوعًا بالشباب، حيث بلغ عدد المستخدمين في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عامًا نحو 19 مليون مستخدم، مقابل حوالى 17 مليون مستخدم من الفئة العمرية 36 عامًا فأكثر. وأوضح أن البطاقات المدفوعة مقدمًا أصبحت في صدارة وسائل الدفع المادية، بنسبة 50.5% من إجمالي البطاقات المصدرة في البلاد.