شهد القصر العدلي في مدينة حلب شمالي سورية، اليوم الخميس، انعقاد الجلسة الخامسة من جلسات محاكمة المتهمين في أحداث الساحل السوري ضمن مسار العدالة المرتبط بالأحداث التي اندلعت في مارس/ آذار 2025، وأوقعت قتلى من المدنيين وقوى وزارتي الأمن والدفاع. وأكد مصدر خاص في القصر العدلي لـ"العربي الجديد" أن الجلسة اللاحقة تقرر انعقادها في الرابع عشر من شهر مايو/ أيار المقبل، بعد مطالبة محامي الدفاع بمهلة من القضاة، مشيراً إلى استمرار عمليات التدقيق في الأدلة حول المتهمين في أحداث الساحل السوري. وسبق أن عقدت الجلسة الرابعة من محاكمات المتهمين في 2 إبريل/ نيسان الجاري، وتضمنت الجلسة استجواباً للمتهمين بارتكاب جرائم، بشكل مماثل لمجريات الجلسة الثالثة من المحاكمات، التي عُقدت في مارس/ آذار الماضي، بحضور محامي الدفاع عن المتهمين وممثلين عن منظمات حقوقية ووسائل إعلام، وذلك بعد عام على أحداث الساحل السوري. وبُثّت الجلسة عبر صفحة "فيسبوك" التابعة لوزارة العدل السورية، واستمرت قرابة الساعة، وجّه خلالها ممثل النيابة تهماً لعنصرين من نظام بشار الأسد البائد، بالمشاركة في اعتداءات طاولت مراكز وزارتي الدفاع والداخلية السورية في الساحل، إضافة إلى التنسيق مع شخصيات عسكرية في نظام الأسد، والتحريض والتواصل لتنفيذ هجمات على الجيش السوري والقوى الأمنية. أما الجلسة الثانية، فعُقدت في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025، بعد نحو شهر على عقد جلسة المحاكمات الأولى في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025. وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، حددت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري، التي شكلها الرئيس أحمد الشرع بمرسوم رئاسي، هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال العنف التي طاولت مدنيين وعسكريين. ووثقت اللجنة مقتل 1426 شخصاً وفقدان 20 آخرين خلال الأحداث التي شهدتها المنطقة في مارس 2025. وأوضحت أن نحو 200 ألف مسلح توجهوا إلى الساحل السوري آنذاك بهدف استعادته من "فلول النظام السابق"، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء لم يكونوا تابعين للحكومة، الأمر الذي أدى إلى وقوع عمليات قتل ونهب، إضافة إلى استخدام شتائم وخطابات طائفية.