رفع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) كاش باتيل دعوى قضائية ضد مجلة ذا أتلانتيك بتهمة التشهير، بعد نشرها تقريراً قالت فيه إنّه يفرط في شرب الكحول بشكل متكرّر وبأنه مهدّد بفقدان منصبه، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس الاثنين. وطالب باتيل في دعواه بتعويضات تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار من المجلة ومن كاتبة المقال سارة فيتزباتريك، بسبب ما وصفتْه الدعوى بأنه "مقال هجومي شامل وخبيث وتشهيري". وجاء في الشكوى المقدمة إلى محكمة فيدرالية جزئية في واشنطن: "من حق المدعى عليهم بالطبع انتقاد قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنّهم تجاوزوا الحدود القانونية بنشر مقال مليء بادعاءات كاذبة ومختلقة بشكل واضح، صُممت لتدمير سمعة المدير باتيل ودفعه إلى ترك منصبه". كذلك، اعترض مدير "إف بي آي" على استخدام المجلة مصادر مجهولة، وجاء في نص الدعوى: "لم تتمكن فيتزباتريك من العثور على شخص واحد مستعد للإدلاء بشهادته علناً دفاعاً عن هذه الادعاءات الفاضحة، وبدلاً من ذلك، اعتمدت بالكامل على مصادر مجهولة كانت تعلم أنها منحازة بشدة ولديها دوافع شخصية". وأضافت: "نشر المدّعى عليهم المقال بسوء نيّةٍ فعلي، رغم أنهم تلقوا تحذيراً صريحاً، قبل ساعات من النشر، بأن الادعاءات الجوهرية كاذبة بشكل قاطع". وكانت "ذا أتلانتيك" قد أشارت في تقريرها، المنشور يوم الجمعة الماضي، إلى أن منصب كاش باتيل على رأس مكتب التحقيقات الفيدرالي صار في خطرٍ جزئيّاً بسبب ما وصفته المجلة بأنه "نوبات من الإفراط في الشرب" و"غيابات غير مفسرة". وأصدرت المجلة بياناً، الاثنين، دافعت فيه عن التقرير. وقالت: "نحن متمسّكون بصحة تقريرنا عن كاش باتيل، وسندافع بقوة عن ذا أتلانتيك وصحافيينا ضدّ هذه الدعوى التي لا تستند إلى أساس". وبحسب "فرانس برس"، وجهت اتهامات إلى كاش باتيل منذ تعيينه مديراً لـ"إف بي آي" بتنفيذ حملة تطهير ضد العملاء والموظفين الذين يُنظر إليهم على أنهم غير موالين للرئيس دونالد ترامب. ومن بين الذين أُقيلوا، عملاء شاركوا في قضايا جنائية رُفعت ضدّ ترامب بعد مغادرته المنصب في عام 2021، إثر انتهاء ولايته الأولى.