قال الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي، أحمد إحسان إردم، في مقابلة إنّ الحرب الإيرانية دفعت عشرات الشركات التي لديها عمليات في الخليج إلى بحث نقل بعض أعمالها إلى المركز المالي الناشئ حديثاً في إسطنبول والمدعوم من الدولة. ومركز إسطنبول المالي عبارة عن مجموعة من الأبراج الزجاجية، جرى افتتاحها قبل ثلاث سنوات على الجانب الآسيوي من المدينة، ويضم حالياً البنك المركزي وبنوكاً حكومية وجهات تنظيمية مالية، كما يقدم حوافز، من بينها إعفاءات ضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى. وتستعد المزيد من مؤسسات الدولة للانتقال إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية في إطار صندوق ثروتها السيادي، باعتباره قوة موازنة للمركز المالي على الجانب الأوروبي من إسطنبول. وقال إردم لـ"رويترز"، في مقر المركز، إن بعض الشركات تدرس نقل عملياتها جزئياً أو توسيع نشاطها في تركيا، مضيفاً: "نظراً لتصاعد التوترات في المنطقة، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، تتخذ معظمها من شرق آسيا ودول الخليج مقارّ رئيسية". وأوضح أنه كان قد جرى تحديد موعد لنحو 15 اجتماعاً مع شركات محتملة قبل اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن "التطورات في المنطقة سرعت وتيرة هذه الاتصالات". واندلعت الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران منذ أكثر من شهر، وردت طهران على الهجمات باستهداف مواقع في أنحاء الخليج. وفي هذا السياق، وجهت بعض المؤسسات المالية في المنطقة موظفيها للعمل عن بُعد، بينما أغلق بنك "إتش.إس.بي.سي" جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر. وتشمل محادثات مركز إسطنبول المالي شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما يدرس المركز مجالات التعاون المحتملة مع وزارات ونواب من هذه الدول وغيرها. ولم يذكر إردم أسماء الشركات التي أبدت اهتمامها، لكنه أوضح أنها تنشط في قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين. وأضاف أن المركز يتوقع مضاعفة عدد العاملين ليصل إلى نحو 40 ألف موظف بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، ما يرفع نسبة الإشغال إلى 75%. (رويترز)