الحكومة اليمنية تصعد مطالباتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه السياسي “قحطان”
أهلي
منذ ساعة
مشاركة

‏يمن ديلي نيوز: تزامناً مع مرور 11 عاماً على الاخفاء القسري للسياسي اليمني محمد قحطان من قبل جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، صعدت الحكومة اليمنية على لسان وزيري الشؤون القانون وحقوق الإنسان من مطالباتها للمجتمع الدولي بالضغط لإطلاق سراحه.

ويحيي اليمنيون اليوم مرور 11 عاماً على إخفاء جماعة الحوثي المصنفة إرهابية للسياسي اليمني محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، في العام 2015 تحت وسم #قحطان11عامامنالتغييب #الحريةلقحطان.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي المصنفة اتفقا في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي على إبرام صفقة لتبادل 2900 أسير ومختطف على رأسهم السياسي اليمني محمد قحطان، إلا أن الاتفاق لم ير النور حتى اللحظة.

تحمل مسؤوليته

وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إشراق المقطري، في بيان نشرته على حسابها بمنصة إكس تابعه “يمن ديلي نيوز” طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته “التاريخية” إزاء استمرار جماعة الحوثي في إخفاء السياسي قحطان.

واعتبرت استمرار إخفائه استهتار بالشرعية الدولية وتقويض سافر لكل مساعي السلام. متعهدة للسياسي قحطان وأسرته ولكل القابعين في معتقلات جماعة الحوثي أن تظل قضيتهم الأولى وأن لاتدخر جهداً في سبيلها.

وقالت إن مجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد ورئيس الحكومة يوليان اهتماماً بالغاً بهذا الملف ولن يهدأ لهم بال حتى نراكم أحراراً بين أهلكم، وأن جهود الحكومة ستتواصل من أجل ترسيخ العدالة وحماية حقوق الضحايا ومساءلة كل من تورط في هذه الانتهاكات.

وشددت على أن قحطان ليس رقماً في قائمة المختطفين، بل هو قائد سياسي كان له دوراً محورياً في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكان له حضوراً فاعلاً في العملية السياسية في اليمن.

واعتبرت “تغييبه كل هذه السنوات استهداف لصوت الحوار والتوافق والمشروع الوطني الذي حمله، وإمعان في ممارسة الإرهاب السياسي الممنهج.”

وأضافت: هذه المليشيا بضربها عرض الحائط بكل الاعتبارات الإنسانية والسياسية لم تراعِ سن الرجل ولا مكانته السياسية ولا المعاناة النفسية لأسرته الصابرة.

وشددت على أن “استمرار هذا الإخفاء وصمة عار في جبين الضمير الإنساني وإثباتاً قطعياً على أننا نواجه جماعة إرهابية لا تؤمن بالسلام ولا تحترم عهداً ولا تلتزم بمواثيق.”

وقالت: عملت سنوات في الحقل الحقوقي وأؤكد أن ما يتعرض له المختطفون والمخفيون قسراً في زنازين المليشيا هو جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. لقد لامست عن قرب أنين الأمهات ومعاناة الأبناء؛ وهي معاناة لا يمكن للغة أن تصفها ولا للزمن أن يداويها إلا بمحاسبة المرتكبين لها.

إلى ذلك طالب وزير حقوق الإنسان “مشدل محمد عمر” بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط” عن السياسي محمد قحطان، وكشف مصيره، وتمكين أسرته من حقوقها القانونية والإنسانية، وإنهاء كافة ممارسات الإخفاء القسري بحق كل اليمنيين المختطفين.

وقال في بيان نشره على حسابه بمنصة فيسبوك تابعه “يمن ديلي نيوز” إن استمرار جماعة الحوثي في إخفاء الساسي قحطان يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لاسيما أنه مشمول بقرارات أممية تؤكد ضرورة الإفراج عنه.

واتهم جماعة الحوثي بالاستمرار في “المماطلة وعرقلة تنفيذ التفاهمات الخاصة بملف قحطان المحتجزين أمر مرفوض.

واعتبر أن استمرار احتجاز قحطان في ظروف غامضة، وحرمان أسرته من معرفة مصيره، يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تطال آلاف المختفين قسرًا، ويقوّض أي جهود لبناء الثقة ودفع مسارات السلام.

ظهرت المقالة الحكومة اليمنية تصعد مطالباتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه السياسي “قحطان” أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.

أخبار ذات صلة.

( نوافذ يمنية) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

جميع الحقوق محفوظة 2026 © نوافذ يمنية