أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بفرض رسوم جمركية جديدة على أدوية معيّنة، وإعادة هيكلة الرسوم على المعادن، مؤكداً تمسّكه بتوجهه التجاري بعد عام من إشعال حروب تجارية مع معظم شركاء واشنطن. ويفاقم ترامب، بقراريه الأخيرين، الضغط على شركات الأدوية لدفعها إلى تصنيع المزيد من منتجاتها داخل الولايات المتحدة، بينما يستهدف الشركات التي يتّهمها المسؤولون بـ"التلاعب بشكل مصطنع" بأسعار المعادن. وستخضع المنتجات النهائية التي تتضمن كميات كبيرة من الصلب والألمنيوم والنحاس لرسوم جمركية بنسبة 25% على قيمتها الكاملة، بدلاً من احتساب الرسوم بناءً على كميات المعادن التي تتضمنها، في خطوة تهدف إلى تبسيط نظام معقد بالنسبة للشركات. ولم يتضح بعد كيف سيؤثر القرار على الأسعار بالنسبة للمستهلكين، لكن مسؤولاً أميركياً رفيعاً أكد للصحافيين أنه يستبعد وجود أي تأثير. ويأتي القراران في ذكرى ما يطلق عليه ترامب "يوم التحرير"، حين أعلن العام الماضي فرض رسوم جمركية على سلع من عشرات الاقتصادات، ما أحدث هزّة في أسواق المال وعطّل سلاسل الإمداد. ورغم إصدار المحكمة العليا قرارات ضد هذه الرسوم العالمية في شباط/فبراير، يسعى ترامب إلى إعادة فرضها بطرق أخرى. ويقضي أحد القرارين بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية المصنّعة في الخارج، ما لم تبرم الدول اتفاقيات تجارية تضمن رسوماً أقل، أو تلتزم الشركات ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة. وقال مسؤول أميركي رفيع إن الشركات الكبرى ستحصل على مهلة 120 يوماً للامتثال لـ"خطط نقل الإنتاج" قبل بدء تطبيق الرسوم، بينما ستحصل الشركات الأصغر على مهلة تمتد إلى 180 يوماً. وأضاف: "نتوقع أن يتم تصنّع الحصة الكبرى من الأدوية الحاصلة على براءات اختراع في العالم داخل الولايات المتحدة". وستخضع الشركات التي تلتزم ببناء مصانع تُستكمل قبل انتهاء الولاية الرئاسية الثانية لترامب، لرسوم بنسبة 20%. وسيُستثنى كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا من هذه الخطة، حيث ستخضع بدلاً من ذلك لرسوم جمركية بنسبة 15% على الأدوية، نظراً لإبرامها اتفاقيات تجارية مع واشنطن في وقت سابق. أما بريطانيا، فقد أبرمت اتفاقاً يتيح للأدوية المصنّعة فيها دخول السوق الأميركية من دون رسوم جمركية لمدة ثلاث سنوات، ضمن اتفاق أوسع، بحسب ما أفاد مكتب الممثل التجاري الأميركي. (فرانس برس)