قالت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، إن الوزارة وفروعها هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بمراجعة العقود وإدارة قضايا الدولة، وأن إدارات الشؤون القانونية تمثل "الحارس وصمام الأمان لحماية المال العام".