بعد أقل من 24 ساعة على الاتفاق الأردني السوري بشأن السماح بدخول شاحنات كل طرف إلى أراضي الآخر، تعرضت شاحنات أردنية، اليوم الجمعة، لاعتداءات لدى دخولها الأراضي السورية من قبل أصحاب شاحنات وسائقين سوريين لأسباب تتعلق بمصالحهم ومخاوفهم على تعطل حركة شاحناتهم، بعد إلغاء عمليات تبادل البضائع من شاحنة لأخرى. وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عاقولة إنّ سبب تعرض عدد من الشاحنات الأردنية للاعتداء عند معبر نصيب السوري هو قرار السماح للشاحنات الأردنية بعبور الأراضي السورية، ما أثار حفيظة أصحاب الشاحنات السورية. وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الجمعة، أن أصحاب الشاحنات السورية كانوا مستفيدين من عمليات المناقلة عبر الحدود بما يوصف بـ"الباك تو باك"، إلا أن الاتفاق الأردني السوري الأخير سمح بمرور الشاحنات الأردنية عبر الأراضي السورية. وأشار الى أن الاتفاق الأردني السوري الرامي إلى تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، وكذلك عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة للقيام بالعمليات نفسها، أغضب أصحاب الشاحنات السورية. وقال أبو عاقولة إن الأوضاع التي تلم بحركة الشحن البحري في عموم العالم ومنطقة الشرق الأوسط تستوجب تسهيل إجراءات العبور براً بين جميع الدول لتحقيق تكامل اقتصادي في شتى الجوانب. وبيّن أن أجور الشحن ارتفعت أربعة أضعاف من جراء الحرب الدائرة حالياً، وأن شركات الملاحة العالمية "رفعت الأسعار بشكل جنوني مستغلة هذه الظروف". وبحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السوري قتيبة بدوي، في دمشق، مواصلة التعاون المشترك لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، بخاصة تعزيز التجارة البينية وتسريع حركة النقل والشحن بينهما. كما بحث الجانبان على هامش زيارة وفد رسمي أردني إلى دمشق، أمس الخميس، عدداً من الموضوعات التي من شانها تسهيل عمليات التبادل التجاري ودخول منتجات كل بلد إلى الآخر استناداً إلى جملة الإجراءات التي اتخذت أخيراً لجهة تسريع عمليات الشحن البري وتعظيم الاستفادة من المنطقة الحرة المشتركة بينهما وزيادة جاذبيتها الاستثمارية. واتفق الجانبان على تسهيل عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ مثل ما يُسهَّل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية للقيام بالعمليات نفسها، بما يعزز التكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ويفتح آفاقاً أوسع أمام حركة التجارة الإقليمية. كما اتفق الجانبان على السماح للشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري فقط بالدخول إلى الأراضي الأردنية، وكذلك السماح بدخول الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط إلى الداخل السوري، من دون إجراء عمليات المناقلة على الحدود، وذلك بهدف تسهيل حركة نقل البضائع وتسريع وصولها إلى الأسواق، وذلك في ضوء الظروف الراهنة في المنطقة. وفي سياق متصل، أكد الجانبان أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكل من سورية والأردن، والعمل على تطوير آليات التعاون بما يسهم في تحويل البلدين إلى مركزين إقليميين لتجميع البضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق الخليج وأوروبا، الأمر الذي من شأنه تعزيز حركة التجارة وتنشيط قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وشدد الجانبان أيضاً على ضرورة استمرار التنسيق المشترك لمواجهة انعكاسات الأوضاع الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يضمن انسيابية حركة نقل البضائع وتأمين احتياجات الأسواق وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة في كلا البلدين.