عربي
أعلن المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك سعيد إيرواني، في رسالة إلى المنظمة الدولية، استشهاد أربعة دبلوماسيين إيرانيين في لبنان في هجوم إسرائيلي، السبت الماضي، في بيروت، محملاً الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة" عن ذلك، وواصفاً الحادثة بأنها "جريمة حرب وجريمة إرهابية جسيمة".
وفي رسالة عاجلة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، قال إيرواني إن الهجوم وقع فجر الأحد في الثامن من مارس/ آذار 2026، حين نفذت إسرائيل "هجوماً إرهابياً متعمداً" استهدف فندق "رامادا" في بيروت، ما أدى إلى "استشهاد أربعة دبلوماسيين إيرانيين، هم: السكرتير الثاني مجيد حسني كندسر، والسكرتير الثالث عليرضا بيآزار، والملحق حسين أحمدلو، والقائم بالأعمال أحمد رسولي".
وأوضح إيرواني أن هذا الهجوم جاء عقب تهديدات "صريحة وعلنية" أطلقها المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الثالث من مارس/ آذار 2026 باستهداف ممثلي إيران في لبنان. وأضاف أن الدبلوماسيين نُقلوا مؤقتاً إلى فندق "رامادا" لأسباب أمنية، بعد تنسيق رسمي مع وزارة الخارجية اللبنانية، وذلك في إطار التزامات الدولة المضيفة وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأكدت الرسالة أن القتل المتعمد لدبلوماسيين يتمتعون بالحماية الدولية أثناء أدائهم مهامهم الرسمية يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ حظر استخدام القوة، كما يمثل خرقاً واضحاً لمنشور الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما في ذلك الدبلوماسيون (1973).
وأكدت إدانة طهران "بأشد العبارات لهذه الجريمة الإرهابية المروعة الجبانة"، مشددة على أن حماية الدبلوماسيين "التزام مطلق وغير قابل للتصرف" في القانون الدولي، مؤكدة أن هذه الجريمة "لا يمكن أن تمر دون عقاب". ودعت طهران الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن إلى إدانة هذا "الهجوم الإرهابي المروع بشكل صريح وواضح"، وضمان المساءلة الكاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وختمت الرسالة بالتأكيد على أن إسرائيل "تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الحربية"، مطالبة بتعميم الرسالة بوصفها وثيقة رسمية لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البند 84 المعنون "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي".
