انخفضت أسعار المنازل في المملكة المتحدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر سبتمبر/أيلول، وفقًا لأحد أكبر المقرضين العقاريين في البلاد، مما يشير إلى أن المخاوف من زيادات ضريبية محتملة تُضعف الطلب من مشتري المنازل المحتملين، وفق "بلومبيرغ". وقالت مقرض الرهن العقاري "هاليفاكس"، اليوم الثلاثاء، إن متوسط سعر المنزل تراجع بنسبة 0.3% ليصل إلى 298,184 جنيهًا إسترلينيًا (401,010 دولارات)، وهو أول انخفاض منذ شهر مايو/أيار. كما ارتفعت قيم المنازل بنسبة 1.3% فقط مقارنة بالعام السابق، وهو أضعف معدل سنوي للنمو منذ إبريل/نيسان 2024. ارتفاع الأسعار المتواصل توقف الشهر الماضي تشير الأرقام إلى أن مشتري المنازل، الذين يواجهون ضغوطًا مالية متزايدة، أصبحوا أكثر حذرًا وسط تصاعد التوقعات بأن وزيرة الخزانة راشيل ريفز ستقوم برفع الضرائب في موازنة 26 نوفمبر/تشرين الثاني لإعادة ضبط المالية العامة. وفي الوقت نفسه، لا يزال السوق يحاول استعادة توازنه بعد زيادة الضرائب على المعاملات العقارية في وقت سابق من هذا العام. في السياق، قال توم بيل، رئيس أبحاث الإسكان السكني في شركة نايت فرانك: "يستوعب البائعون الرسالة بأن أسعار المنازل تتعرض لضغوط بسبب ارتفاع مستويات المعروض ومزاج الحذر المتزايد مع اقتراب موازنة نوفمبر. أسعار الرهن العقاري المستقرة دعمت الطلب، لكننا نعتقد أن الأسعار ستواصل الانخفاض بشكل طفيف قبل أن تنهي العام على نحو مستقر إلى حد كبير." وتتناقض هذه الأرقام مع بيانات المقرض المنافس نيشنوايد بيلدينغ سوسايتي، الذي أظهر مؤشره أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0.5% الشهر الماضي، وهي زيادة أقوى من المتوقع. تراجع الزخم بعد عام من التحسن قالت "هاليفاكس" إن تكاليف الرهن العقاري المنخفضة ونمو الأجور القوي ساعدا على تحسين القدرة على تحمّل التكاليف ودعما الطلب هذا العام. ومع ذلك، بدأت تلك العوامل الإيجابية تتلاشى، فمع اقتراب معدل التضخم من 4%، أصبح مسؤولو بنك إنكلترا أكثر انقسامًا بشأن موعد خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، كما توقفت أسعار الرهن العقاري عن الانخفاض. وتشعر الأسر بالضغوط مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تلتهم الدخل، في وقت بدأت فيه عمليات تسريح العمال بالانتشار. أسعار الفائدة مستقرة والضغوط قائمة أظهر تقرير "هاليفاكس" أيضًا أن المنطقتين الشمالية الشرقية والشمالية الغربية سجلتا أقوى نمو في أسعار المنازل بين المناطق الإنكليزية، في حين بالكاد ارتفعت القيم في لندن، وهي أغلى منطقة في المملكة المتحدة، حيث يبلغ متوسط سعر المنزل نحو 543,497 جنيهًا إسترلينيًا. وأظهرت بيانات بنك إنكلترا أن البنوك وجمعيات البناء وافقت على ما يقرب من 65 ألف رهن عقاري في أغسطس/آب، وهو انخفاض طفيف يشير إلى استمرار الاستقرار النسبي في سوق الإسكان. ومع ذلك، لا تزال القدرة على تحمّل التكاليف محدودة، حيث يدفع المشترون لأول مرة ما يعادل خمسة أضعاف دخلهم السنوي في المتوسط، وتصل النسبة إلى ثمانية أضعاف تقريبًا في لندن، وفقًا لنيشنوايد. بالتزامن، قد تكون هناك بوادر مساعدة للمشترين الجدد في الأفق، إذ طرحت حكومة حزب العمال مقترحات لتسريع الصفقات وتوفير آلاف الجنيهات على المشترين لأول مرة. وتتضمن الإصلاحات إلزام البائعين ووكلاء العقارات بتقديم المعلومات المتعلقة بالعقار للمشترين مسبقًا، بهدف خفض عدد الصفقات الفاشلة إلى النصف ومنع الإلغاءات المتأخرة، بحسب ما ذكرت الحكومة. وقالت أماندا برايدن، رئيسة قسم الرهون العقارية في هاليفاكس إنه على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية العامة لا تزال غير مؤكدة، ومع التحسن التدريجي في القدرة على تحمّل التكاليف، فإننا نستمر في توقع نمو طفيف خلال ما تبقى من العام. يشهد سوق العقارات في المملكة المتحدة مرحلة من التقلب الحذر منذ بداية عام 2024، مدفوعًا بارتفاع تكاليف المعيشة وتشدد السياسة النقدية لبنك إنكلترا في مواجهة التضخم. ورغم التحسن النسبي في الأجور واستقرار معدلات الرهن العقاري خلال منتصف العام، فإن توقعات رفع الضرائب وعودة التضخم إلى الارتفاع نحو 4% أعادت الضغوط إلى السوق العقاري، الذي يعاني أصلًا من ضعف الطلب وارتفاع الأسعار بالنسبة إلى الدخل، خصوصًا في لندن وجنوب إنكلترا. يعكس تباطؤ سوق الإسكان البريطاني اتجاهًا أوسع تشهده الأسواق الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وألمانيا، حيث بدأت أسعار العقارات بالتراجع تحت ضغط أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر. ورغم أن المملكة المتحدة لا تزال تسجّل مستويات طلب مستقرة نسبيًا، فإن استمرار ضعف القدرة الشرائية وغياب الحوافز الضريبية قد يجعلان من عام 2025 عامًا انتقاليًا بين مرحلة التصحيح السعري ومحاولات استعادة الزخم في القطاع العقاري.