الرشادبرس/ متابعات التقى النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بوزير الدفاع الفريق الركن الدكتور محسن محمد الداعري، لبحث أوضاع النيابات العسكرية وآليات تطوير التنسيق المشترك بين المؤسستين القضائية والعسكرية، بما يعزز من فاعلية منظومة العدالة في القضايا ذات الطابع العسكري.

وخلال اللقاء، رحّب النائب العام بوزير الدفاع والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين النيابة العامة ووزارة الدفاع لترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون، خصوصًا في ما يتعلق بالقضايا العسكرية ومتابعة انضباط منتسبي القوات المسلحة.

وشدد القاضي مصطفى على حرص النيابة العامة على الإشراف الفاعل على أعمال النيابات العسكرية ومتابعة القضايا أولاً بأول، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة والتعامل الحازم مع أي مخالفات تمس النظام العسكري.

من جانبه، عبّر وزير الدفاع عن تقديره لدور النيابة العامة في دعم جهود المؤسسة الدفاعية، مؤكدًا أن تفعيل القضاء العسكري وتطوير الكوادر القانونية يمثل أولوية في المرحلة الراهنة لضمان إنفاذ القانون في مختلف الوحدات والمناطق العسكرية.

وناقش الاجتماع الإجراءات التنظيمية والإدارية داخل النيابات العسكرية، وسبل تحسين التنسيق بين وزارة الدفاع ومكتب النائب العام، لتسريع البت في القضايا وتعزيز الأداء القانوني، لا سيما في المناطق الحدودية ومحافظة المهرة.

كما تم التأكيد على ضرورة توفير المتطلبات اللازمة لرفع كفاءة القضاء العسكري وتطوير كوادره بما يتناسب مع التطورات في المنظومة العدلية الوطنية.

حضر اللقاء القاضي فوزي علي سيف، المحامي الأول بديوان النيابة العامة، والقاضي مهدي فصيع، مدير القضاء العسكري بديوان النيابة العامة، واللواء الركن محمد صالح الشاعري، قائد الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لتنفيذ مخرجات الاجتماع، بما يسهم في تعزيز دور العدالة العسكرية في حماية الحقوق وصون النظام والانضباط داخل القوات المسلحة