عربي
كشفت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، عن أنّ وزير الخارجية، عباس عراقجي، اقترح، خلال زيارته إلى نيويورك، عقد اجتماع مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، غير أنّ مقترحه قوبل بالرفض من الطرف الغربي.
وقالت مهاجراني، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، لوسائل الإعلام الإيرانية، إنه كان من المقرر أن يتحدث عراقجي في هذا الاجتماع بشأن مخزونات اليورانيوم المخصب بنسبة 60% مقابل آلية "سناب باك" التي تعيد فرض العقوبات الدولية على طهران، وإنّ مطلب إيران كان إلغاء هذه الآلية بالكامل، وهو ما لم يُقبَل. وأشارت إلى أنّ "الولايات المتحدة أصرت على تعليق لمدة ستة أشهر، لكن، وبالنظر إلى المصالح الوطنية للبلاد، طرحت إيران في الليلة الأخيرة مقترح لتأجيل الآلية لمدة 45 يوماً، غير أنّه لم يُقبل في النهاية بسبب ضغط اللوبي الصهيوني". وخاطبت المتحدثة باسم الحكومة الشعب الإيراني بقولها: "على الناس أن يعلموا أنّ الجهاز الدبلوماسي بذل قصارى جهده لتأجيل أو تعليق آلية سناب باك، إلا أنّ ضغط اللوبي الصهيوني كان مؤثراً جداً في قرار أوروبا وأميركا".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد أكّد، أمس الثلاثاء، أنّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سيقرّر قريباً كيفية الرد على إعادة فرض العقوبات الدولية، مشدّداً على أنّ أي اتفاق لا يحقّق مصالح البلاد "غير مقبول" لدى طهران. وأوضح عراقجي، في مقابلة مع وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية، أنّ الجهود للتوصّل إلى تسوية خلال اجتماعات استمرت أسبوعاً في نيويورك مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، اصطدمت بـ"مطالب أميركية مبالغ فيها"، واصطفاف أوروبي داعم لها.
وقد أعادت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي أطراف أوروبية موقّعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فرض العقوبات على إيران اعتباراً من فجر الأحد الماضي. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان الأحد، أنّ خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة باستغلال "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات على إيران تُعتبر "عملاً غير قانوني وغير مبرّر"، مؤكدة أن "قرار مجلس الأمن 2231 وما تضمّنه من قيود على البرنامج النووي السلمي الإيراني يجب أن يُعتبر منتهياً في موعده المقرّر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025".
من جانبها، اعتبرت الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنّ إعادة فرض العقوبات على إيران لا تعني "نهاية الدبلوماسية مع إيران". فيما قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محمد جعفر قائم بناه، إنّه "في حال اندلاع حرب من جديد، فنحن جاهزون تماماً". وأعرب عن أمنياته بعدم حدوث ذلك، مستبعداً أن "يكرر العدو خطأه"، مشيراً إلى أنّ "القوات العسكرية والحكومة الإيرانية جاهزة بشكل كامل للدفاع عن وحدة أراضي البلاد، ولا تخشى أي عدو".
وفيما يتعلق بمفاوضات نيويورك، أوضح قائم بناه أنّه "لأن مطالب أميركا وأوروبا لم تكن ضمن إطار مصالحنا الوطنية، لم يكن ينبغي أن نتفق معها". وردّاً على سؤال آخر بشأن تصريحات بعض نواب البرلمان حول طرد سفراء الترويكا الأوروبية من إيران، بسبب تفعيل آلية "سناب باك"، أكد قائم بناه أنّ "الحكومة لم تتخذ قراراً بهذا الشأن، وأنها تعمل وفقاً للمصالح الوطنية والاستراتيجية السياسية الخارجية التي يضعها المجلس الأعلى للأمن القومي، وتُصدَّق من قبل قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي".
وفي السياق نفسه، أكّد قائد التفتيش في مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، محمد جعفر أسدي، اليوم الأربعاء، في ردّه على دعوات الأوروبيين بشأن تقييد القدرة الصاروخية، أنّ بلاده سترفع مدى صواريخها إلى أي نقطة يتطلّبها الأمر. وأوضح أسدي، في حوار مع وكالة فارس المحافظة، أنّ "التجربة أثبتت أنّ القدرة الصاروخية الرادعة للجمهورية الإسلامية لعبت دوراً حاسماً في مواجهة الأعداء"، مشيراً إلى أنّ "الأعداء لم يتمكّنوا من الصمود أكثر من 12 يوماً، بسبب قوة ومدى صواريخنا، وصواريخنا تصل إلى أي مكان نريدها أن تصل إليه". وبينما أكد أنّ قوات مقرّ خاتم الأنبياء، التي تتولى إدارة العمليات العسكرية في الحرب، في جاهزيتها الكاملة، قال: "بالإمكانيات التي نمتلكها نحن مستعدون 100%، لكننا لا نبادر إلى الحرب، وإن حاول أحد أن يعتدي على بلادنا فسنردّ عليه بردّ حاسم".
