عربي
تجري شركة Vestel Elektronik التركية محادثات مع المقرضين لإعادة تمويل بعض قروضها، في ظل معاناتها من أسعار الفائدة المرتفعة (ذات الرقمين) ومستويات الديون العالية، وفقاً لمصادر مطلعة. الشركة، التي تُعد من أكبر مصنّعي الأجهزة المنزلية في أوروبا، تتفاوض مع البنوك التركية بشأن استبدال قروضها القصيرة الأجل بالليرة بديون أطول أجلاً مقومة بالعملات الصعبة، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لخصوصية المحادثات، وفق "بلومبيرغ".
وتواجه الشركات التركية صعوبة بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، إذ تجاوزت أسعار الفائدة على قروض الليرة 50% مع سعي البنك المركزي لاحتواء التضخم المزدوج الرقم. وفي الوقت نفسه، أدى ضعف الطلب الاستهلاكي في أوروبا -سوقها الأكبر- إلى زيادة الضغوط.
وبحسب "بلومبيرغ"، مخاوف المستثمرين بشأن ديون VESTEL ومجموعة Zorlu Holding الأم انعكست سلباً هذا العام، حيث تراجعت أسهم الشركتين بنحو 50% كما هبطت السندات الدولارية غير المضمونة البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة في 2029 إلى 76.2 سنتاً للدولار، وهو أسوأ أداء بين جميع السندات الدولارية لشركات الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وفق بيانات جمعتها "بلومبيرغ".
وبحسب إفصاحات الشركة حتى يونيو/حزيران، بلغ حجم القروض المصرفية قصيرة الأجل بالليرة 19.6 مليار ليرة تركية (471 مليون دولار)، بمتوسط فائدة 36.4%، مقارنةً بـ9.37% على القروض طويلة الأجل المقومة بالدولار. كما سجّلت الشركة صافي دين بقيمة 58.9 مليار ليرة في 2024، مع نسبة مديونية بلغت 6.8 أضعاف الأرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك، مقارنةً بـ 2.6 ضعف في 2023. وكانت وكالة فيتش للتصنيفات قد خفّضت تصنيف الشركة إلى B- في يونيو/حزيران، مشيرةً إلى ضغوط على التدفقات النقدية وتغطية الفوائد.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن مديرو مجموعة Zorlu عن حزمة إجراءات لطمأنة المستثمرين، تضمنت بيع أصول وتسريح موظفين في Vestel. كما أعادت المجموعة تمويل نحو 1.3 مليار دولار من القروض القصيرة الأجل بالليرة إلى قروض مقومة باليورو طويلة الأجل، تمتد آجال استحقاقها حتى 15 عاماً.
تُعد Vestel Elektronik إحدى أكبر شركات تصنيع الأجهزة المنزلية في أوروبا، وواجهة صناعية بارزة في تركيا. إلا أن اعتمادها الكبير على القروض المحلية بالليرة جعلها أكثر عرضة لتقلبات الاقتصاد التركي، حيث يعاني السوق من تضخم مرتفع وفوائد مصرفية خانقة.
ومع ضعف الطلب الأوروبي على السلع البيضاء، ازدادت التحديات أمام الشركة التي تسعى اليوم لإيجاد حلول مالية أكثر استقراراً، عبر التحول إلى قروض مقومة بالعملات الصعبة. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد التركي تراجعاً في ثقة المستثمرين وارتفاعاً في الضغوط على الشركات المدينة.
وتعكس أزمة Vestel معضلة أوسع تواجهها الشركات التركية: موازنة الاستمرار في التمويل المحلي الباهظ أو التحول إلى ديون خارجية طويلة الأجل. وفي كلا الخيارين، يبقى نجاحها مرهوناً بقدرتها على تعزيز السيولة، وتحسين الأداء في سوق أوروبي ضعيف. أما على المدى البعيد، فإن ثقة المستثمرين ستتحدد بمدى قدرة الشركة ومجموعة Zorlu الأم على تنفيذ خطط إعادة الهيكلة واحتواء المديونية المتصاعدة.
(1 دولار=41.5 ليرة تركية)
