أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، مصطفى عبد الرزاق، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أنه يتابع باهتمام جميع التعليقات والاستفسارات التي ترد على موقع الوزارة والجهات التابعة لها، مؤكداً أن كثيراً من الملاحظات الواردة "محقّة وتعبر عن هواجس أصحابها"، وأوضح الوزير أن الواقع الذي استلمته الحكومة بعد سقوط نظام الأسد، كان صعباً ومثقلاً بالمشكلات، نتيجة تراكم عشرات السنين من إدارة النظام السابق الفاسدة، خصوصاً في ملفَّي السكن الاجتماعي والتعاون السكني التابعين للمؤسسة العامة للإسكان. وأشار عبد الرزاق إلى أن الوزارة ومنذ تسلّمها مهامها "لم تدخر جهداً في إعادة تفعيل المشاريع المتعثرة"، لافتاً إلى أنها طلبت دعماً حكومياً إضافياً للتمويل، خاصة وأن النظام السابق قبيل رحيله "أفرغ البنوك من الأموال". وبيّن الوزير أن بعض البرامج السكنية ما زالت تدار بأقساط رمزية لا تتجاوز 2.5 دولار شهرياً، وهو مبلغ لا يسمح بتمويل أو إنجاز حقيقي، مضيفاً أن الوزارة أجرت دراسات لإعادة تقييم هذه المشاريع والأقساط بما يتناسب مع الواقع الجديد. كذلك كشف الوزير عن خطة لاستثمار الأراضي والمقاسم الفارغة باعتبارها "فرصاً عقارية تدر عوائد مالية"، تساعد في استكمال المشاريع المتوقفة، وقال إنه جرى عقد لقاءات مع أكثر من 200 مستثمر عقاري من الداخل والخارج، وسط أمل بأن تؤتي هذه الجهود ثمارها قريباً. يشرفني أن أبدأ اليوم حضوري على منصة "إكس" للتواصل المباشر مع أبناء وطني، في الداخل والخارج، من موقعي كوزير للأشغال العامة والإسكان في الجمهورية العربية السورية. أؤمن بأن الشفافية والحوار أساس البناء، وسأسعى من خلال هذا الحساب إلى مشاركة مستجدات عملنا، والاستماع لملاحظاتكم،… — مصطفى عبد الرزاق (@MustafaAR_sy) June 4, 2025 وفي خطوة لتعزيز التواصل المباشر، أكد عبد الرزاق أنه سيخصص يومياً ساعتين للقاءات مباشرة مع المواطنين الذين لديهم شكاوى موثقة أو مقترحات عملية، موضحاً أن الوزارة تؤمن بأن "المسؤولين وجميع المواطنين شركاء في بناء الوطن". وكشف أنه سيجري قريباً إطلاق رابط إلكتروني خاص بهذه اللقاءات، داعياً في الأثناء المواطنين إلى إرسال مقترحاتهم عبر ميزة الرسائل الخاصة في حسابه على منصة "إكس". من جهتهم، عبر عدد من المدنيين عن تطلعاتهم تجاه هذه الخطوات، وقال أحمد الزين الموظف الحكومي المتقاعد من ريف دمشق لـ"العربي الجديد": "نعاني منذ سنوات مشكلة السكن ونسمع عن وعود متكررة بحل هذه أزمة، لكننا لم نرَ حتى الآن نتائج ملموسة، نأمل أن يكون كلام الوزير بداية فعلية لتغيير حقيقي، خصوصاً للطبقة المتوسطة والفقيرة التي لم تعد قادرة على شراء منزل وخاصة وسط الظروف المعيشية الصعبة". وترى هناء المصري، وهي أم لثلاثة أطفال تقيم في حماة، أن فتح قنوات تواصل مباشرة مع الوزير خطوة إيجابية وقالت لـ"العربي الجديد": "كثير من المواطنين لا يجدون صوتاً لهم في المؤسسات، وإذا التزم الوزير بوعده فسيكون ذلك بارقة أمل للناس الذين تعبوا من الدوران في الدوائر دون جدوى". أما الشاب سامر خليل، الذي يعمل في مجال المقاولات بحلب، فأكد لـ"العربي الجديد"، أن إشراك المستثمرين المحليين والعرب مهم جداً، "لكن الأهم أن تكون هناك ضمانات حقيقية للشفافية، لأنّ أي استثمار في قطاع السكن يحتاج إلى ثقة متبادلة بين الدولة والقطاع الخاص". ووفق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية دُمر أو تضرر حوالى 328 ألف منزل على نحوٍ لا يمكن إصلاحه نتيجةً للحرب في سورية، بينما تضرّر ما بين 600 ألف ومليون مبنى آخر على نحوٍ "متوسط أو طفيف".