عدّ خبراء اقتصاد تصريحات وزير المياه الأردني رائد أبو السعود، مؤخراً، حول أسباب ارتفاع فواتير استهلاك المياه شهرياً بغير المسبوقة، كونه أرجع المسؤولية إلى العدادات التي قامت سلطة وشركات المياه بتركيبها بدلاً من القديمة، وتقوم باحتساب الهواء الذي يسترّب من خلال المواطنين. وأكد الخبراء أهمية العمل على إصلاح الخلل الذي تسبّب في زيادة تكلفة استهلاك المياه على المواطنين، إذ تجاوزت قيمة الزيادة غير المبرّرة في بعض الفواتير 100%، ما نتج عنه شكاوى من المشتركين برفع تعرفة المياه مع تطبيق الفاتورة الشهرية بعد أن كانت تصدر كل ثلاثة أشهر. في المقابل، قال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" إنّه لا يوجد أي توجه لتركيب هوّايات (لمنع امتلاء أنابيب المياه بالهواء) قبل عدادات المياه، وأن ذلك يقع على مسؤولية المواطن والمشترك لمعالجة دخول الهواء إلى خطوط المياه أحياناً، وتؤدي إلى ارتفاع في قيمة الاستهلاك، وبيّن أن استخدام الهوّايات ليس بالمكلف على المواطن وسعرها منخفض، ويستطيع المشترك تركيبها إذا وجد ارتفاعاً غير مبرّر ومعتاد، وكثيرون لجأوا إلى هذه الطريق وانخفضت فواتيرهم الشهرية. وقد وجه عضو مجلس النواب النائب عوني الزعبي سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء حول عدادات المياه بعد إقرار وزير المياه والري بأن العدادات تحتسب في بعض الحالات الهواء ضمن قراءات الاستهلاك. وسأل الزعبي عن المسؤولية تجاه المواطنين الذين دفعوا أثمان مياه غير مستهلكة فعلياً على مدار سنوات سابقة وهل ستقوم الوزارة بتعويض المواطنين؟ وزير المياه والري أكد أن دخول الهواء إلى شبكة المياه عند توقف الضخ ثم استئنافه هو السبب وراء ارتفاع قيمة بعض الفواتير لدى المواطنين، إذ إنّ الهواء يسبق المياه عند استئناف الضخ بعد انقطاع قد يمتد لأسبوع، ما يؤثر على قراءة العدادات. ويرى أبو السعود أن حل هذه المشكلة يتمثل بتركيب "هوّاية" قبل عداد المياه، وهي أداة متوفرة في الأسواق بسعر يتراوح بين 3 و4 دنانير فقط تعمل على سحب الهواء قبل وصول المياه إلى العداد. الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي قال إنّ تصريح وزير المياه الأخير حول دخول الهواء إلى عدادات المياه واحتسابه على أنه استهلاك فعلي تصريح خطير وباهظ الكلفة على المواطنين، ويحمل أبعاداً فنية ومالية واستراتيجية تكشف خللاً مؤسّسياً ممتداً، وأضاف في تعليق له على القرار أنه يفترض منذ البداية وجود صمامات لعزل الهواء بما يحمي المواطنين من دفع ثمن الهواء بدل الماء، وبيّن أن هذا الإقرار من الوزير يؤكد أن نسب الفاقد المائي المعلنة أقل بكثير من الواقع. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي زيدون الحديد، إنّ تصريح وزير المياه بشأن احتساب الهواء ضمن فواتير المياه صدمة ليس لدى الشارع فحسب، لما فيه من جرأة غير معتادة في الإفصاح، بل لأنه كشف عن خلل تقني وربما إداري كان من الممكن أن يبقى طيّ الكتمان، لولا أن قرّر الوزير البوح به. ويعد الأردن من أكثر بلدان العالم فقراً في المياه، وباتت السدود الزراعية فارغة من المياه العام الحالي، باستثناء سد الملك طلال لتزوده من مصادر طبيعية.