عربي
قال محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، اليوم الأحد، إن سعر الدولار في المركز الحكومي لتحديد الأسعار سيظل ثابتاً عند نحو 700 ألف ريال، مؤكداً أن جميع احتياجات الاستيراد ستتم تلبيتها بهذا السعر. وأوضح تعقيباً على إعادة فرض العقوبات أن السعر الحالي في السوق الحرة يعكس في معظمه توقعات ناتجة عن العوامل النفسية عقب تفعيل آلية الزناد "سناب باك"، مشدداً على أن السلطات النقدية تبذل جهوداً لتوفير العملة الصعبة اللازمة للبلاد من أجل الاستيراد وتوفير السلع الأساسية.
وأضاف فرزين أن البنك المركزي وفّر العام الماضي نحو 65 مليار دولار من العملة الصعبة المطلوبة بأسعار مقررة عبر مركز المبادلة الحكومي لتحديد أسعار العملات، وأنه سيواصل هذا العام تلبية كل الاحتياجات الاستيرادية بسعر رسمي يبلغ نحو 700 ألف ريال للدولار.
وسجل الريال الإيراني أدنى مستوياته أمام الدولار اليوم الأحد، وعند قرابة الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، كان الدولار يُتداول بحوالي 1.12 مليون ريال في السوق السوداء غير الرسمية من نحو مليون ريال للدولار الواحد قبل تفعيل العقوبات الأممية على إيران، بحسب موقعي بونباست وألان تشاند المرجعيين والمتخصصين في تتبع العملات. في الوقت الذي لجأ فيه مواطنون لشراء الذهب بوصفه أحد الملاذات الآمنة، ولمواجهة انخفاض العملة الوطنية وتحسباً لتطورات الوضع.
وأعيد منتصف ليل السبت - الأحد بتوقيت غرينيتش، فرض مجموعة عقوبات أممية على إيران، على خلفية برنامجها النووي، سبق أن رُفعت بموجب اتفاق عام 2015. وفرضت العقوبات مجدداً بعدما فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا "آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، متّهمة طهران بعدم الإيفاء بالتزاماتها. بينما تعهّدت إيران، الأحد، أنها ستتخذ "رداً حازماً ومناسباً" بعد ساعات قليلة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة ببرنامجها النووي والتي رُفعت قبل عشر سنوات.
والهدف من العقوبات، وفقاً لوكالة فرانس برس، ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران مالياً لإجبارها على الامتثال. وسبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى. وواصلت بعض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية. وتتوقع القوى الأوروبية ألا تمتثل روسيا للعقوبات، لكن ردة فعل بكين التي تستورد كمية كبيرة من النفط من إيران غير واضحة.
وتشمل عقوبات الأمم المتحدة قيوداً على قطاع النفط والقطاعين المصرفي والمالي في إيران، وحظراً على الأسلحة، وعلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وحظراً على الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، وتجميداً عالمياً للأصول، وحظراً للسفر.
مخاوف شعبية من تأثير العقوبات في اقتصاد إيران
ويخشى العديد من الإيرانيين مثل شيما (36 عاماً)، وهي معلمة في مدرسة ابتدائية، من أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستفاقم شلل الاقتصاد، الذي يعاني بالفعل من ضغوط متزايدة بسبب سنوات من العقوبات وسوء الإدارة. وقالت شيما، وهي أم لطفلين، لوكالة رويترز من طهران عبر الهاتف "نكافح بالفعل لتغطية نفقاتنا. المزيد من العقوبات يعني المزيد من الضغط الاقتصادي. كيف سنصمد؟".
وقال داريوش، وهو مهندس في الخمسين، لوكالة فرانس برس، إن "الوضع صعب للغاية حالياً، لكنه سيسوء"، مضيفاً "تأثير عودة العقوبات ماثل أمامنا: سعر صرف (الريال إزاء الدولار) ارتفع، وهذا يؤدي إلى زيادة في الأسعار". وأشارت الوكالة إلى إقبال يفوق المعتاد على شراء الذهب في بازار طهران. وأضاف داريوش "تخشى غالبية الناس حرباً جديدة"، بسبب إعادة فرض العقوبات، في إشارة الى ما جرى في يونيو/حزيران.
ويبلغ معدل التضخم الرسمي في إيران حوالي 40%، ويقدّر البعض بأنه يتجاوز 50%. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية في الأشهر القليلة الماضية بارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن والخدمات، مدفوعة بالانخفاض الحاد في قيمة الريال وارتفاع تكاليف المواد الخام.
ونجحت إيران في تجنّب الانهيار الاقتصادي، بفضل الصين إلى حد كبير، إذ إنها المشتري الرئيسي لنفطها، وإحدى الدول القليلة التي لا تزال تجري معاملات تجارية مع طهران، على الرغم من العقوبات التي أعيد فرضها منذ عام 2018، عندما انسحب ترامب خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي مع طهران المبرم في عام 2015. ومع ذلك، لا تزال استدامة الصادرات تواجه ضبابية شديدة مع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
