أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التزامه بالشروع، في إدراج زيادات جديدة في رواتب الموظفين ومنحتي البطالة والطالب، وشدّد على أنه التزم بالشروع، بدءاً من عام 2026 في مراجعة هذه الزيادات "التي يمكن أن تشمل أيضاً منحة المتقاعدين، بحسب إمكانات الدولة وهو ما سيتم فعلاً"، ليردف بالقول "الغرض من كل هذا هو تحسين القدرة الشرائية لمواطنينا، وأعتقد أن الجزائري اليوم يشعر بهذا التحسن". وأشار إلى أن تحقيق هذه الغاية "يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة". وفي لقائه الإعلامي الدوري الذي بث الجمعة 26 سبتمبر/أيلول على القنوات التلفزيونية والإذاعية الجزائرية، تطرق تبون إلى الشق المتعلق بتعزيز المكتسبات الاجتماعية، إذ قال في هذا الشأن إنه "متمسك بالتزاماته التي قطعها للشعب الجزائري". مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين الوعود والالتزامات، وأن الالتزامات التي تعهد بها موثقّة وسيمضي بها قدماً. ولدى تطرقه إلى مسألة ضبط الاستيراد، أشار الرئيس الجزائري إلى أن العمل جار لخلق توازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي من أجل تلبية الحاجيات الوطنية من مختلف المنتجات، لافتاً إلى أنه لا وجود لإجراءات تقشفية، وأن الاستيراد ضروري لسد الحاجيات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني. تعميم الرقمنة وشدد تبون على ضرورة الانتهاء من عملية تعميم الرقمنة التي حددت آجالها مع نهاية سنة 2025، منبهاً بأن تعميم استعمالها بات ضرورة لا بد منها، رافضاً كل المبررات المقدمة لتأخير الاندماج في المسعى، مشيراً إلى أنه سيقر إجراءات جذرية في حال عدم تجسيد ذلك. ووصف من يتخوفون من العمل بالرقمنة بـ "الخفافيش، التي تحب العمل في الظلام"، ليتابع "من يعمل بنزاهة لن تخيفه الأرقام". وفي معرض إبرازه لأهمية الرقمنة، استدل تبون بملف العقار وتسديد الضرائب المتعلقة به، حيث قال بهذا الخصوص "إدراج العمل بالرقمنة بالنسبة للموثقين جاء لمحاربة المال الفاسد"، لافتاً إلى أنه "ليس من الإنصاف أن يتساوى صاحب عقار به مسبح، مع مواطن آخر منزله بسيط، في دفع نفس الضريبة الخاصة بالسكن". وخلص إلى تأكيد أن "العمل متواصل وقائم لمحاربة هذه الممارسات لآخر نفس، تماماً كما هو الحال بالنسبة لمحاربة العصابة وما تبقى منها". ونبّه إلى ضرورة تعميم الدفع الإلكتروني، الذي ما يزال يشهد مقاومة "شرسة"، مؤكداً أن اكتناز الأموال خارج البنوك والدوائر الرسمية من بين أسباب ارتفاع الأسعار وهو ما أثر على الطبقة الوسطى، مؤكداً أن العمل جار للقضاء على هذه الظاهرة وكذا ظاهرة التصريح الكاذب لدى الموثقين في عمليات البيع والشراء. كما أشار إلى عدم وجود تأخر في مجال تشجيع استعمال وسائل الدفع الكتابية مثل الشيكات، مبرزاً أنه فرض قواعد جديدة بدلاً من الدفع نقداً، ولا سيما في التعاملات العقارية، تتطلب خوض "معركة سياسية. نكون أو لا نكون. نكون دولة أو ندع العصابات تسير الدولة". الاكتفاء الذاتي وأكد الرئيس الجزائري أن بلاده لها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد الشعب الاستراتيجية، وهي عازمة على ترسيخ القطاع نشاطاً اقتصادياً حقيقياً بعدما كان يضفى عليه الطابع الاجتماعي، مضيفاً أن الباب مفتوح اليوم لفلاحة وطنية عصرية، تقوم على العلم والتقنيات، من شأنها تغطية حاجيات البلاد وموجهة أيضاً نحو تصدير الفائض. وأوضح أن الجزائر تقترب بخطى "ثابتة وعملاقة" نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الشعب وفي مقدمتها القمح، وذلك من خلال مشاريع وطنية وأخرى مبتكرة مع الشركاء من إيطاليا وقطر والسعودية ودول أخرى. وفي هذا الإطار، ذكر أنه التزم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، لافتاً إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى أن هذا الهدف سيتحقق مع نهاية جمع المعلومات الخاصة بموسم الحصاد والدرس الأخير، ولا سيما أن الدولة سخرت كل الإمكانيات للفلاحين، الذين ورغم ذلك لم يلتزم بعضهم بدفع كامل المنتوج للدولة. وقال إنه أسدى تعليمات لوزير الفلاحة من أجل القيام بمسح شامل يضمن عدم بيع القمح في أسواق موازية، مبرزاً أن الحصول على الحصيلة النهائية لموسم الحصاد والدرس يتطلب بعضاً من الوقت نظراً إلى شساعة المساحات المزروعة وتوزعها. المشروع القطري كما تطرق تبون إلى أهمية مشروع بلدنا مع الشريك القطري لإنتاج مسحوق الحليب والمرتقب أن تنتهي الأشغال به "بنهاية 2028"، والذي جاء لتلبية الطلب المحلي الكبير على الحليب عوض الاستيراد، منبّهاً إلى فوائد المشروع من ناحية خلق مناصب الشغل وتربية الأبقار، وكذا فتح المجال أمام مشاريع من الحجم ذاته مع إيطاليا والسعودية. الشراكة الأفريقية وفي سؤال حول إطلاق الجزائر لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر في أفريقيا، في ختام فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية. أوضح الرئيس الجزائري أن هذا يدخل في إطار الدور الريادي لبلاده في القارة الأفريقية. مؤكداً أن بعض الدول الأفريقية لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لدعم الشباب، لذا لا تريد الجزائر حرمان القارة من الإمكانيات التي تتوفر عليها من ناحية التكوين وخلق الثروة، حيث "تكفلنا بـ 30 مؤسسة ناشئة وهي لا تكلفنا الكثير". مذكراً بأن الجزائر كونت 65 ألف طالب من الدول الأفريقية، وأن سياستها في السنوات الأخيرة تجاه المؤسسات الناشئة سمحت بانتقالها من 200 إلى أزيد من 10 آلاف حالياً، بعضها دخل البورصة وأخرى قدمت مساهمات هامة لقطاع صناعة السيارات، ما يبرز قدرة المؤسسات الناشئة الجزائرية على الوصول إلى العالمية.