أعلنت الهيئة الإيطالية للمطابقة والسوق عن فرض غرامة مالية بلغت قيمتها 936.6 مليون يورو على ستّ شركات نفطية كبرى، من بينها العملاق الإيطالي إيني، إضافة إلى شركة البترول الكويتية (Q8)، وإسو (المملوكة لإيكسون موبيل)، وآي بي (الإيطالية للبترول)، وإيبلوم (شركة إيطالية تعمل في مجال تكرير النفط وتصنيع المنتجات المشتقة منه)، وساراس (شركة إيطالية تعمل في تكرير النفط، التوزيع، وإنتاج الكهرباء من مصادر تقليدية ومتجدّدة)، وتامويل (شركة بترولية مسجلة في هولندا). وقد تحمّلت إيني وحدها النصيب الأكبر من هذه العقوبات بغرامة قيمتها 336.2 مليون يورو، تليها "Q8" بغرامة 172.5 مليون يورو. وسبق لذات الهيئة أن فرضت عام 2000 غرامة قدرها 35 مليون دولار على "Q8" قبل أن تخفّضها المحكمة الإدارية في لاتسيو إلى 19 مليون دولار، ولم تصدر الشركة الكويتية أي بيان للتعليق على القرار. هذه العقوبات وحسب بيان للهيئة نشرته على موقعها الرسمي جاءت بعد أن كشف تحقيقها الذي باشرته عام 2023 بعد بلاغ عن المخالفات، عن "تواطؤ ممنهج بين الشركات" استمر من يناير/كانون الثاني 2020 إلى يونيو/حزيران 2023. أسباب الغرامات وأوضحت الهيئة أنّ هذه الشركات نسّقت فيما بينها لتحديد سعر الإيثانول الحيوي المدمج في الوقود (مكوّن أساسي في خليط البنزين والديزل يهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية)، وأشارت إلى أن "خلال فترة التواطؤ، ارتفعت قيمة هذا المكوّن من حوالى 20 يورو للمتر المكعب في 2019 إلى نحو 60 يورو في 2023"، وهو ما انعكس مباشرةً على المستهلكين. وحسب بيان الهيئة الإيطالية فإنّ هذا التنسيق استفاد من نشر أسعار الإيثانول الحيوي بانتظام في الصحيفة المتخصّصة "ستافيتا كوتيديانا"، ما سهّل عمليات تمرير الأسعار وتزامن الزيادات. هذه الغرامة الثقيلة تعد من بين الأكبر في تاريخ المنافسة الإيطالية، وهي إشارة واضحة إلى الرفض القاطع للممارسات الاحتكارية. لكنها في الوقت ذاته تثير تساؤلات حول مدى تأثير مثل هذه العقوبات على استراتيجيات الاستثمار والتوسع لدى الشركات المعنية، خصوصاً في الأسواق الدولية، إذ تتمتع هذه الشركات بحضور قوي. فالسمعة التي تُصاب بخدش في أوروبا قد تدفع الحكومات في الخارج إلى إعادة تقييم علاقاتها مع هذه الشركات، ووضع شروط أكثر صرامة على صعيد الحوكمة والشفافية. الانعكاس على "إيني" في هذا السياق، يبرز السؤال حول الأثر المحتمل لهذه العقوبات على الجزائر، إذ تُعتبر "إيني" من أبرز الشركاء الأجانب لشركة سوناطراك الجزائرية. وهي أكبر منتج أجنبي للمحروقات في الجزائر، فقد بلغ إجمالي إنتاجها عام 2024 نحو 137 ألف برميل مكافئ نفط يومياً، وعزّزت وجودها في الجزائر باتفاقيات مهمة، آخرها اتفاق حقل "زمول الكبر" على الحدود الليبية في يوليو/تموز 2025، بقيمة تقارب 1.35 مليار دولار، ويُتوقّع أن يُسفر عن إنتاج يصل إلى نحو 415 مليون برميل مكافئ نفطي، كما تمتد الشراكة لتشمل مشروعات في مجال الطاقات المتجدّدة وخفض الانبعاثات، وهو ما ينسجم مع توجه الجزائر لتنويع مزيجها الطاقوي. ورغم أن الغرامة المفروضة على إيني ضخمة على مستوى المجموعة، فإنّ انعكاساتها المباشرة على الجزائر يُتوقع أن تكون محدودة. فالجزائر تمثل سوقاً استراتيجيّة لإمدادات الطاقة الأوروبية، ولا يمكن لإيني أن تقلّص بسهولة استثماراتها هناك، لا سيّما أن أوروبا تعتمد على نحوٍ متزايد على الغاز الجزائري بديلاً للغاز الروسي. ومع ذلك، قد تدفع هذه القضية السلطات الجزائرية إلى تشديد الرقابة على العقود المستقبلية، وإلى المطالبة بمزيد من الشفافية في آليات التسعير والالتزام بالمعايير الدولية، تجنباً لتكرار سيناريوهات مشابهة.