قتِل ثمانية أشخاص وأصيب 35 على الأقل في حريق اندلع داخل مصنع ملابس بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية بمصر أمس الخميس. وقال مصدران أمنيان إن "الحريق نتج من ماس كهربائي أدى إلى اندلاع النيران وانفجار غلاية تبييض الأقمشة في الطابق الأول العلوي. وقد انهار جزء من المبنى. ووقع الحريق في شارع السَّرَجة المتفرع من شارع نعمان الأعصر، وهو أحد الأحياء المكتظة بالمصانع والورش صغيرة ومتوسطة الحجم التي تغيب عنها عادة إجراءات الحماية المدنية. وتحدث شهود لـ"العربي الجديد" عن أن كثرة القتلى والمصابين تعود إلى انفجار الغلاية المفاجئ، في الساعات الأولى من الصباح حين اكتظت وردية الصباح لتسلّم الأعمال، ما ضاعف حجم العمالة الموجودة في المكان الضيق، مع انتشار النيران داخل عنبر التشغيل، المكدس بالأقمشة والمخزونات التي تضم مواد قطنية وأخرى شديدة الاشتعال. وأوضحت وزارة الصحة والسكان في بيان أن 26 سيارة إسعاف أرسلت إلى موقع الحريق إذ نقلت 35 مصاباً إلى مستشفى المحلة العام حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بإشراف فرق طبية متخصصة، ويستمر تمركز 15 سيارة إسعاف في الموقع لتقديم الدعم الطبي الفوري، وأيضاً المتابعة الدقيقة للوضع من الفرق الميدانية والمركزية لجهاز الدفاع المدني التي تواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض بحثاً عن مصابين إضافيين أو ضحايا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سلامة الجميع". وأكدت الوزارة أنها تبذل كل الجهود المتاحة للسيطرة على الموقف وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية. وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل قتيل، ومنح تعويضات للمصابين بحسب اللوائح المعمول بها، في حين بدأت وزارة العمل حصر العمال المتضررين لتحديد الدعم اللازم. وأكدت مصادر أمنية أن القيمين على تشغيل المصنع سيُستدعون إلى التحقيق، خاصة أن شهوداً تحدثوا عن ضعف في إجراءات السلامة داخل المبنى، وعدم توفر مخارج طوارئ كافية للعمال، ما رتفع حصيلة القتلى والإصابات. وقد باشر خبراء الأدلة الجنائية المعاينة الفنية لتحديد سبب الحريق بدقة وتقييم حجم الأضرار المادية. وأثار الحادث تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت صور النيران والدخان الكثيف من موقع مصنع الملابس في منطقة اليماني، وسط دعوات للتضامن مع الضحايا ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن إهمال معايير السلامة. وتواجه صناعة الغزل والنسيج صعوبات عدة بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل والضرائب مع تراجع دور الدولة في دعم الصناعة الاستراتيجية ما دفع شركات كبيرة إلى الخروج من السوق، في حين تعاني آلاف المصانع الباقية من صعوبات توفير مستلزمات الإنتاج والسيولة، ما يدفعهم للعمل في بيئة معاكسة لنمو الصناعة وتحسين بيئة العمل والمعدات، خاصة على صعيد إجراءات السلامة ومكافحة الحريق.