أعلن نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو، اليوم الخميس، أن حكومة بلاده قررت، في سياق اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، تشجيع الاستثمارات الأميركية في المنطقة، في خطوة تحمل دلالات سياسية عدة. وقال المسؤول الأميركي، في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع "إكس" اليوم:" يسعدني أن أعلن أننا سندعم الشركات الأميركية الراغبة في الاستثمار وممارسة الأعمال في جميع أنحاء المغرب، بما في ذلك الصحراء الغربية". I met with Moroccan FM Bourita yesterday to celebrate our longstanding partnership and discuss opportunities to expand prosperity for both our countries. I was pleased to announce that we will support U.S. companies looking to invest and do business in all of Morocco, including… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 25, 2025 وأضاف في تدوينته: "كما أوضح الوزير روبيو، تعترف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم مقترح الحكم الذاتي الجاد الذي يقدمه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم، كما تحث الأطراف على التفاوض من دون مزيد من التأخير من أجل التوصل إلى حل مقبول من الجميع يحقق الازدهار والسلام والاستقرار في المنطقة". من جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية الأميركي، في تصريح صحافي عقب المباحثات التي أجراها بنيويورك أمس الأربعاء مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن "الولايات المتحدة اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء، وفي إطار المبادرات العالمية لإدارة ترامب الرامية إلى النهوض بالدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، نحن سعداء بالإعلان أننا سنشجع الشركات الأميركية التي ترغب في الاستثمار في هذه المنطقة من المغرب". كذلك، عبّر لانداو عن استعداد الإدارة الأميركية العمل بالتنسيق مع المغرب من أجل "النهوض بالازدهار والسلم والاستقرار في المنطقة".  ويأتي إعلان واشنطن تشجيع الاستثمارات الأميركية في الصحراء في وقت تشهد فيه العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة حالة جمود في ظل عجز المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا عن إقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات لحل نزاع استمر طويلاً. كذلك، يأتي أياماً قليلة على تأكيد واشنطن على لسان كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والشرق الأوسطية مسعد بولس، خلال لقائه في السادس من سبتمبر/ أيلول الحالي بالمبعوث الأممي إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا، أن "مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ليست مجرد خيار مطروح على طاولة الأمم المتحدة، بل تشكل الحل الوحيد الممكن لملف الصحراء". وتعتبر الخطوة الأميركية الجديدة مكسباً إضافياً للرباط لما لها من منافع سياسية وآثار على مستقبل القضية التي تمتد لنحو نصف قرن، إذ من شأنها أن تشجع المزيد من الدول على الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، كما تشجع الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، علاوة على "تعزيز مكانة المغرب شريكاً موثوقاً به للولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي". في السياق، اعتبر الخبير في القانون الدولي، صبري الحو، أن تشجيع واشنطن للاستثمارات الأميركية في الصحراء يحمل دلالات عدة، فهو "تأكيد على أن النزاع قد حسم وأشرف على نهايته، وأن المنطقة تحت سيادة المغرب آمنة مستقرة، وهي شروط البنية الحاضنة لنمو وازدهار الاستثمار، الذي يرفض الفوضى ويبتعد عن اللا أمن وينفر من المخاطرة ومن المجازفة والشك". وقال الحو، في حديث مع "العربي الجديد: "كلمة عدم الشك تعني اليقين؛ يقين الولايات المتحدة الأميركية في أن استثماراتها في أمان يتعدى المدى القريب والمتوسط ويصل مداه الطويل، الذي جعلها تحفز المستثمر الأميركي من أجل الاستثمار في المنطقة، لأنها ضامنة".  ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية "تراهن على المغرب وتؤمن به لديمومة الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة تحت سيادته، والذي يتطابق مع دعمها لشرعية سيادة المغرب والتزامها بالمساهمة من أجل حل في إطار سيادة المغرب عبر الحكم الذاتي". واعتبر أن التحفيز الأميركي للاستثمار في الصحراء "يمكن قراءته أيضاً على أن واشنطن ستجعل من النطاق المغربي قاعدة وجسراً آمناً نحو أفريقيا، لأنها اتخذت قراراً بتدارك تأخرها لصالح الريادة الصينية والروسية، وبقية الدول الصاعدة، الأمر الذي يطرح سؤالاً حول طريقة تدبير المغرب لهذا التعاون وفي أي إطار". وكان إعلان ترامب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020 اعتراف بلاده بـ"سيادة المغرب على الصحراء"، بالتوازي مع إعلان التطبيع بين المغرب وإسرائيل، قد شكل نقطة تحول في ملف الصحراء، الممتد إلى ما يقارب 50 عاماً، بعد انسحاب إسبانيا عام 1975 من المنطقة، ثم توقيع الهدنة بين المغرب وجبهة "البوليساريو" الانفصالية عام 1991، بعد حرب دامت 16 سنة. واعتبر إعلان ترامب أن "إقامة دولة مستقلة في الصحراء ليست خياراً واقعياً لحل الصراع"، مؤشراً على بداية "مرحلة جديدة"، حيث ساهم في تشجيع عدد من الدول الأوروبية والأفريقية على الاعتراف بسيادة الرباط على الصحراء، ودعم مقترح الأخيرة للحكم الذاتي، وفتح عدد من القنصليات بمدينتي العيون والداخلة.