تعقد لجنة "التضامن الوطني والإخوة والديمقراطية" البرلمانية التركية، الموكلة ببحث تشريعات مرحلة ما بعد حل "حزب العمال الكردستاني" نفسه، ثاني اجتماع لها في البرلمان، اليوم الجمعة، في جلسة استماع وزارية سرية، لن يُكشف عن مداولاتها، بحضور وزراء الدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي كايا ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وانطلق الاجتماع بكلمة افتتاحية مقتضبة من رئيس البرلمان ورئيس اللجنة نعمان قورطولموش.

وقال قورطولموش في كلمته: "هذه اللجنة خطوة تاريخية وتقييم لفرصة تاريخية تغلق باب السلاح والدموع وتؤسس لمرحلة الأخوة"، وأضاف: "يجب أن نقدم على خطوات دقيقة ونقدم آراءنا بشكل واضح، لأن هذه اللجنة تمثل 98 % من الشعب، وأن تكون هناك حساسية ودقة في تيسير أعمال اللجنة حيث ستكون هناك مناقشات حامية، كلها تهدف إلى تعزيز وحدة تركيا". ومن المنتظر أن يقدم الوزراء ورئيس الاستخبارات شرحاً وعروضاً حول المرحلة الحالية والمستقبلية والخطة الحكومية للمرحلة المقبلة من حل "حزب العمال الكردستاني" لنفسه وإلقاء سلاحه.

وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن "عين الشعب وأذنه في اللجنة من أجل الوصول إلى توافق يرضي الجميع، والسبب الرئيسي للجنة هو نداء إمرلي (عبد الله أوجلان بإلقاء السلاح) وقبول التنظيم (الكردستاني) حل نفسه وترك السلاح. وبالتالي المرحلة التالية هي تحديد التعديلات اللازمة، وما الذي على البرلمان الاستعداد له، واتخاذ القرارات بشكل جماعي يعكس روح الوحدة". وعرض قورطولموش على أعضاء اللجنة، المكونة من 48 عضواً، التصويت على سرية الجلسة، ووافق الأعضاء جميعاً. وشرح قورطولموش أن سرية الجلسة تعني بقاء مداولاتها في ضبوط مغلقة لمدة 10 أعوام، ويُمنع تسريب أي مضمون من قبل الأعضاء لأي أطراف أخرى.

وتشكلت اللجنة نهاية يوليو/تموز الماضي من الأحزاب الموجودة في البرلمان، وعقدت الثلاثاء الماضي اجتماعها الأول، الذي استمر لمدة ثماني ساعات، وتم فيه تحديد قواعد عمل اللجنة وأسسه، حيث سيتم اتخاذ القرارات بالأغلبية، أي موافقة 29 عضواً من أصل 48، في ظل مقاطعة الحزب الجيد للجنة، وكان مخصصاً له ثلاثة مقاعد. ويبحث اجتماع اليوم في تعويض المقاعد الثلاثة من أكبر الأحزاب، حيث ستوزع بالتساوي ما بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب ديم الكردي.

وكان "الكردستاني" أعلن، في 12 مايو/ أيار الماضي، قراره حلّ نفسه وإلقاء السلاح، استجابةً لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في جزيرة إمرلي، عقب سلسلة لقاءات لا تزال مستمرة. ودعا أوجلان، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، إلى حل جميع المجموعات التابعة للكردستاني وإنهاء أنشطتها، لتقوم أول مجموعة، في 11 يوليو/ تموز الماضي، بإلقاء سلاحها وحرقه في السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وانطلقت المرحلة الأخيرة، وفق الحكومة، بخطاب من الرئيس رجب طيب أردوغان الصيف الماضي، تبعته مصافحة بين زعيم حزب "الحركة القومية" دولت باهتشلي ونواب "حزب ديم الكردي" في افتتاح البرلمان بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولاحقاً في الشهر ذاته، دعا باهتشلي "حزب ديم" إلى إقناع أوجلان بإلقاء السلاح، وحل الحزب، والاستفادة من "حق الأمل".