
وُجهت اتهامات لثلاثة أشخاص في بريطانيا لدعمهم حركة "بالستاين أكشن" التي تأسست في 2020 لمساندة فلسطين وتعتمد في نشاطها على أعمال مباشرة تخريبية ومحددة تستهدف مصانع وشركات أسلحة في بريطانيا تُزود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح. وحظرت الحكومة البريطانية بموجب قانون الإرهاب الحركة مطلع يوليو/تموز الماضي بعد استهداف ناشطين في صفوفها طائرتين من طراز فوييجر في قاعدة بريز نورتون الجوية الملكية في 20 يونيو/ حزيران، ورشهما بالطلاء الأحمر؛ الأمر الذي "تسبب في أضرار تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني" بحسب وزارة الداخلية البريطانية.
وأعلنت الشرطة البريطانية أنه وُجِّهَت اتهامات إلى جيرمي شيبمان (71 عاماً)، وجوديت موراي (71 عاماً)، وفيونا ماكلين (53 عاماً) وجرت متابعتهم، وفق ما أوردته صحيفة "ذا غارديان" بسبب "إبداء الدعم لمنظمة مدرجة تحت المادة الـ13 من قانون الإرهاب لعام 2000". وأكدت الشرطة أن هذه أول اتهامات من هذا النوع تُوجه في إنكلترا وويلز، واعتُقِل الثلاثة في 5 يوليو/ تموز الماضي خلال تظاهرة في لندن دعماً لـ"بالستاين أكشن". ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية في 16 أيلول/سبتمبر القادم.
يواجه المتهمون عقوبة قصوى بالسجن ستة أشهر و/أو غرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني (5700 يورو). وأعلنت الشرطة أنها تعتزم إحالة ملفات 26 شخصاً آخرين أوقفوا في اليوم نفسه على هيئة الادعاء. وقال قائد وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دومينيك مورفي، إن "أي شخص يُظهر علناً دعمه لباليستاين أكشن، المنظمة المحظورة، يرتكب انتهاكاً بموجب قانون الإرهاب، ويُعرّض نفسه للاعتقال، وكما توضح هذه الاتهامات، للتحقيق". ويعدّ الانتماء إلى مجموعة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا أو تأييدها، فعلاً إجرامياً يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاماً. ومن المرتقب تنظيم احتجاج السبت في لندن يتوقّع القيّمون عليه أن يستقطب 500 شخص. وحذّرت الشرطة من حملة اعتقالات قد تطاول المتظاهرين.
وفي محاولة على ما يبدو لتبرير الاعتقالات، صرّحت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر بأنها اطلعت على "معلومات مقلقة" تتعلق بالخطط المستقبلية لحركة "بالستاين أكشن"، وحثت على عدم الاحتجاج دعماً لها. وفي حديثها لقناة سكاي نيوز أمس الأول الثلاثاء، قالت: "تستند عملية الحظر إلى تقييمات أمنية مفصّلة ونصائح أمنية مقدمة إليَّ بصفتي وزيرة للداخلية، ويجب أن آخذ ذلك على محمل الجد". وعن المظاهرة الاحتجاجية على قرار حظر الحركة، قالت إن "هذه ليست منظمة سلمية"، مضيفةً أن من المرجح الكشف عن المزيد من المعلومات حول الحركة في قضايا قضائية مستقبلية.
ونددت سابقًا العديد من المؤسسات الحقوقية والشخصيات الثقافية والسياسية بقرار تجريم "بالستاين أكشن" بموجب قانون الإرهاب، فيما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إلى إلغاء الحظر لأنه "يحدُّ من حقوق الأفراد وحرياتهم في المملكة المتحدة، ويتعارض مع القانون الدولي". وسمحت المحكمة العليا الأسبوع الماضي لمؤسسة "بالستاين أكشن" الناشطة البريطانية الفلسطينية هدى عموري، بتقديم طعن ضد قرار وزيرة الداخلية بحظر الحركة، على أن يُقدَّم الخريف القادم.
وتنظم مجموعة "ديفند أور جوريز" (دافعوا عن قضاتنا) تظاهرات في البلاد احتجاجاً على حظر الحركة، فيما اعتُقِل أكثر من 200 شخص لمشاركتهم في تجمّعات مماثلة، بحسب تيم كروسلاند من "ديفند أور جوريز". ومن المقرر تنظيم تظاهرة جديدة السبت في لندن يتوقع المنظمون أن تضم 500 شخص على الأقل. وحذرت الشرطة المشاركين من احتمال تعرضهم للاعتقال.
(فرانس برس، العربي الجديد)
