أعلنت شركة آبل الأميركية، يوم الأربعاء، أنها ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك وسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عملاق التكنولوجيا لتحويل سلسلة التوريد الخاصة بها إلى الأراضي الأميركية. وقالت الشركة المصنِّعة لهواتف آيفون إن هذه الأموال ستُستخدم في المقام الأول لتوسيع إنتاج المكونات الأساسية داخل البلاد.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك، من المكتب البيضاوي برفقة ترامب أنه: "نلتزم اليوم باستثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي استثماراتنا في البلاد إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة". وأضاف: "كجزء من ذلك، نطلق برنامج ’آبل للتصنيع الأميركي‘، الذي سيحفّز المزيد من الإنتاج داخل أميركا للمكونات الأساسية المستخدمة في منتجات آبل في جميع أنحاء العالم. ويسعدنا أن نعلن أننا قد وقّعنا بالفعل اتفاقيات جديدة مع 10 شركات في مختلف أنحاء البلاد لتحقيق ذلك".

وفي فبراير/ شباط، أعلنت آبل أنها ستستثمر أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال أربع سنوات، وذلك بعد فترة وجيزة من بدء ترامب في فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك تلك القادمة من بلدان تُعد جزءاً من سلسلة التوريد الخاصة بالشركة. ولطالما طالب ترامب شركة آبل بتصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة. ويقول خبراء إن تحقيق ذلك سيتطلب استثمارات ضخمة، وسيجعل الهواتف الذكية أكثر تكلفة بشكل كبير.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد السياسات الحمائية في الولايات المتحدة، حيث يسعى ترامب إلى إعادة توطين الصناعات الأميركية وتقليص الاعتماد على الصين ودول آسيوية أخرى في سلاسل التوريد، ولا سيما في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والإلكترونيات. وقد تعرّضت شركات كبرى مثل آبل، التي تعتمد بشكل كبير على مصانع التجميع في الصين، لضغوط متزايدة من الإدارة الأميركية لنقل عملياتها إلى الداخل.

ويُنظر إلى هذا النوع من الاستثمارات على أنه استجابة مباشرة لهذه الضغوط، خاصة في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أثرت على كلفة الإنتاج والقدرة التنافسية. كما أن جائحة كوفيد-19 قد كشفت هشاشة سلاسل التوريد العالمية، مما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى إعادة النظر في مواقع التصنيع والتجميع.

استثمار آبل الجديد يشير إلى تحول استراتيجي في طريقة تفكير الشركات التكنولوجية الكبرى بشأن تموضعها الجغرافي، خصوصاً في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة. وبينما يُتوقع أن يعزز هذا الاستثمار من فرص العمل والنمو الصناعي في الداخل الأميركي، لا تزال تحديات الكلفة والتجهيزات قائمة، وقد تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل التصنيع العالمي في عصر ما بعد العولمة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)