بدأت لجنة "تركيا خالية من الإرهاب" البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عقد أول اجتماعاتها ضمن مسار طويل من المناقشات التي تشهدها بمشاركة الأحزاب الممثلة بالبرلمان، لتقديم مقترحات لمرحلة ما بعد تسليم حزب العمال الكردستاني سلاحه.

وتشكّلت اللجنة قبل أيام بإشراف من رئيس البرلمان نعمان قورطولموش، وتضم نواباً من الكتل البرلمانية والأحزاب التي لديها نواب، وزعت بحسب النسب للكتل، وممثلاً واحداً للأحزاب التي ليس لديها كتلة برلمانية، علماً أن كل كتلة تتطلب 20 نائباً على الأقل. وبعد إلقاء رئيس البرلمان كلمته الافتتاحية الأولى، ألقى ممثلو الكتل البرلمانية كلمات تمتد إلى 20 دقيقة، فيما تحدث ممثلو الأحزاب لـ10 دقائق، لطرح رؤى الأحزاب حيال عمل اللجنة والنتائج التي ستصدر عنها، حيث يتوقع أن تخرج بتوصيات لمسودات مشاريع. وكان يفترض أن يكون عدد أعضاء اللجنة 51 عضواً من الأحزاب البرلمانية، ولكن مقاطعة الحزب الجيد (3 مقاعد) جعلت عدد أعضاء اللجنة ينخفض إلى 48.

وبناء على هذا التقسيم كان من الطبيعي أن يكون لحزب العدالة والتنمية الحاكم أكبر عدد من الأعضاء بواقع 21 نائباً، و10 نواب منحت لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة. وكانت حصة حزب الحركة القومية وحزب ديم الكردي 4 نواب لكل حزب، و3 نواب لكل من الحزب الجيد، وحزب الطريق الجديد المشكل من تحالف أحزاب السعادة ودواء والمستقبل. ومثلت أحزاب هدى بار، وحزب العمل التركي، والرفاه من جديد، وحزب العمل، والحزب الديمقراطي، وحزب اليسار الديمقراطي، بنائب واحد.

وينتظر أن تضع اللجنة قواعد وأسس عمل للوصول إلى توافقات معينة، فضلاً عن تعيين آلية اختيار القرارات داخلها، ووضع اسم للجنة، حيث طالب حزب ديم الكردي أن يكون اسمها لجنة الديمقراطية. وتترقب مختلف الأوساط في تركيا عمل اللجنة، التي سيكون أمامها إعداد أفكار للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بتصنيف الكردستاني، والقوانين المتعلقة به من تشريعات مرتبطة بالقوانين النافذة وتعديلها، والإفراج عن المسجونين والمحكومين.

وفي كلمة افتتاحية، استعرض قورطولموش أسباب إنشاء اللجنة وأهدافها بالقول "هي لجنة تاريخية تمثل إرادة الشعب، تسعى لمناقشة الحلول وتقديم الاقتراحات للبرلمان، وتسعى أيضا إلى تعزيز الأخوة وفق منظور جديد بين أفراد الشعب". وأضاف "الهدف ليس حل المشاكل جميعها، بل تذكير الجميع بأن الحلول تكون من الشرعية الممثلة باللجنة. تسليم الكردستاني سلاحه وسكوت صوت الأسلحة، هو مطلب شعبي ومن هنا يأتي دور اللجنة في تعزيز العيش المشترك في البلاد".

وتابع قورطولموش في كلمته أن تركيا في مرحلة جديدة بمناحي الحياة حيث تحويل الآلام المشتركة إلى آمال مشتركة، "وحان وقت الحديث عن العدالة والأمن والأخوة والمساواة والحقوق، يجب أن تجتمع الشعوب مرة جديدة وتعلي صوتها، يجب تأسيس الأخوة في المنطقة".

وشدد على "العدالة والأخوة والتضامن والتشارك والبناء على هذا الإدراك الموجود في السابق، من أجل بناء المستقبل وفق هذه المفاهيم، وتحكيم الجبهة الداخلية وتعزيز أمن تركيا وإزالة العواقب المظلمة التي تعترضها". واعتبر أن البرلمان هو أعلى قبة ديمقراطية، قائلاً "لن نكتب دستوراً بل نكتب أسس الأخوة معاً مجدداً، وما وصلت إليه تركيا حالياً ربما كانت قد وصلت إليه قبلاً من دون أن تفقد أرواحاً أبداً، هذه اللجنة صوت الجميع، صوت الأخوة والاستماع للأفكار والوحدة، والتحلي بالوجدان".

وعن أهمية اللجنة، قال "البرلمان هو المكان المناسب للمناقشات واللجنة تمثل جميع مكونات الشعب، ما يعادل 98% من الشعب. وكل عمل هنا سيكون شفافاً ويعكس مطالب الشعب، وأبرز الأسس هي الشفافية، والثاني هو الوضوح، والثالث هو الأغلبية". وأضاف "رئاسة المجلس هي التي ستوضح للرأي العام التطورات منعاً لحصول أي تحريض ولهذا سيتم إبلاغ الرأي العام ووسائل الإعلام بالوقت المناسب، واللجنة ستعمل عبر آلية التشاور، والعقل المشترك، ومن مهامها ومسؤوليتها متابعة مسألة إلقاء السلاح وإطارها القانوني وأرضيتها الاجتماعية، وتقديم المقترحات لها، وأهم شيء هو إدارة نفسية المجتمع بشكل جيد". وأكمل "كما من مهامها تقديم المقترحات للتعديلات الدستورية والتشريعات وتقديم التقارير والتحليلات اللازمة"، محذراً من عمليات التحريض.

وختم بالقول "هذه اللجنة تمثل جميع أفراد الشعب لبناء تركيا القوية، واللجنة مرتبطة بإرادة الشعب، وأمل تنفيذ اللجنة المهام التاريخية الملقاة عليها بكل نجاح". وبعد إلقاء كلمته استمرت الجلسة بإلقاء الكلمات عقب استراحة قصيرة بعيدا عن عدسات الإعلام.

وأعلن الكردستاني في 12 مايو/ أيار الماضي قراره حل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في جزيرة إمرلي عقب سلسلة لقاءات معه لا تزال مستمرة، إذ دعا في نهاية فبراير/ شباط الماضي إلى حلّ جميع المجموعات التابعة للكردستاني وإنهاء أنشطته، لتقوم أول مجموعة في 11 يوليو/ تموز الماضي بإلقاء سلاحها وحرقه في السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وانطلقت المرحلة الأخيرة وفق الحكومة بخطاب من الرئيس رجب طيب أردوغان الصيف الماضي، تبعته مصافحة بين زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي ونواب حزب ديم الكردي في افتتاح البرلمان بداية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولاحقاً في نفس الشهر دعا باهتشلي حزب ديم لإقناع أوجلان بإلقاء السلاح وحل الحزب والاستفادة من حق الأمل.