أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات والمدن الأميركية التي ستقاطع شركات إسرائيلية ستُحرم من المساعدات الفيدرالية المخصصة للكوارث الطبيعية، وحددت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الشروط والأحكام الواجبة التي تضمنت أن تقر الولايات أنها لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية. 

ونصت الشروط أن على الولايات أو المدن الأميركية التي تتقدم للحصول على المساعدات الفيدرالية المخصصة للكوارث عدم "رفض التعامل أو قطع أو تقييد العلاقات التجارية بشكل خاص مع الشركات الإسرائيلية أو مع شركات تتعامل تجاريا في إسرائيل ومعها أو مرخص لها أو خاضعة للشروط التنظيمية بموجب قوانين إسرائيل لممارسة الأعمال التجارية".

وتشرف وزارة الأمن الداخلى على الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وجاء هذا الشرط ضمن عدة شروط أخرى ألزمت الحكومة الفيدرالية الولايات والمدن التي تتلقى أموال المساعدات الفيدرالية بضرورة التوافق مع موقفها من إسرائيل، وتغطي هذه القاعدة مالا يقل عن 1.9 مليار دولار من منح فيدرالية تعتمد عليها الولايات في معدات البحث والإنقاذ ورواتب إدارة الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية، كما تضمنت الشروط ضرورة تعاون هذه الولايات والمدن مع وزارة ومسؤولي إدارة الهجرة للكشف عن معلومات عن المهاجرين، سواء شرعيين أو غير شرعيين، والتعاون للقبض عليهم.

وتستهدف إدارة ترامب من خلال هذا الشرط حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات "BDS" التي تضغط على إسرائيل اقتصادياً لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية. كما ينص إشعار آخر على أن الوكالة ستشترط على المدن الكبرى الموافقة على السياسية الإسرائيلية للحصول على نحو 553 مليون دولار مخصصة لمنع الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما يجب على المستفيدين الامتثال للحظر القانوني على الأفراد والمنظمات المرتبطة بالإرهاب.