أكدت زيمتيي مالر، نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ائتلاف المستشار الألماني فريدريش ميرز، الاثنين، أن برلين يجب أن تدرس فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو تعليق اتفاق سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وتعكس دعوة مالر تشديداً في نبرة الخطاب المناهضة لإسرائيل من جانب برلين، رغم أن هذا التحول في اللهجة لم يُفضِ حتى الآن إلى تغييرات سياسية ملموسة.

وكتبت مالر، التي انضم حزبها هذا العام إلى ائتلاف مع المحافظين بقيادة ميرز، رسالة إلى نواب الحزب بعد عودتها من زيارة إلى إسرائيل برفقة وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي.

وجاء في رسالتها: "أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيراً من دون ضغوط. وإذا لم تطرأ تحسينات ملموسة قريباً، فلا بد أن تكون هناك عواقب".

وأضافت أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون من المحظورات"، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية التي تزعم عدم وجود قيود على دخول المساعدات إلى غزة "ليست مقنعة".

وفي الوقت نفسه، طالبت مالر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يكون للحركة أي دور في المستقبل السياسي لقطاع غزة.

وفي سياق متصل، كثفت الدول الغربية ضغوطها على إسرائيل، إذ أعربت كل من بريطانيا وكندا وفرنسا عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

ويقول منتقدون إن رد ألمانيا لا يزال حذراً للغاية، تغذيه مشاعر الذنب التاريخية المرتبطة بمحرقة اليهود، ويعززه الدعم الواسع لإسرائيل في الأوساط الإعلامية المؤثرة، ما يُضعف من قدرة الغرب الجماعية على ممارسة ضغط فعّال على حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(رويترز)