ردت وزارة الخارجية الأميركية على رسالة 92 عضواً بالكونغرس التي طالبوا فيها بالتحقيق في هيكل ملكية مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) وآلية عملها في القطاع الفلسطيني، ومصادر تمويلها، بقولها إنها تشاطرهم القلق بشأن سلامة المدنيين في غزة وأنها تدين جميع الإجراءات التي تعوق توزيع الغذاء، وتبذل الجهود لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية في القطاع، وأنها "مع ذلك تحمل حركة حماس مسؤولية الأزمة الإنسانية الحالية"، ووصفت الوزارة المؤسسة بأنها مشروع "لإنقاذ الحياة" و"حل إبداعي".
ولم تجب وزارة الخارجية عن أي سؤال من الـ16 سؤالاً التي وجهها أعضاء الكونغرس الأميركي، مطالبينها بالتحقيق فيها والإجابة عنها، والتي شملت مطالب إيضاح الحساب الذي صرفت منه وزارة الخارجية الأموال التي قدمتها للمؤسسة وآليات الرقابة وفقاً للقانون الإنساني الأميركي والدولي، وآليات الإبلاغ، ومدى التزام مؤسسة غزة الإنسانية وشركات الأمن الخاصة التي تتعاون معها بالمعايير الأميركية للمنظمات الإنسانية، إضافة إلى توضيح تفاصيل اعتراضات الخبراء الأميركيين على التمويل ولماذا تم تجاهلها، وكذا الخطط لمعالجة المخاوف بشأن عسكرة مواقع المساعدات الأمنية، وتفاصيل العقود المبرمة بين المؤسسة والشركات الأمنية المتعاقدة معها.
وقالت الخارجية الأميركية رداً على مطالب أعضاء الكونغرس "... يجب أن نكون واضحين، حيث يتحمل إرهابيو حماس المسؤولية كاملة عن الأزمة الإنسانية الحالية والتي استهدفت المدنيين وأغرقت المنطقة كلها في الفوضى. وتواصل تعريض حياة الفلسطينيين للخطر باستمرار سيطرتها السياسية على القطاع والحضور بين المدنيين وسرقة المساعدات واستخدام العنف لتعطيل عمليات التسليم".
قامت إسرائيل على مدار الأشهر الماضية، بمنع دخول الطعام والدواء إلى غزة وتجويع أكثر من مليونَي شخص، في إطار مخطط إسرائيلي كان يتم الإعداد له على مدار عامي 2024 و2025 يستهدف تحكمها في المساعدات الإنسانية ومراقبة من يحصلون عليها والتي انتهت بتأسيس مؤسسة غزة الإنسانية، وقتل الجيش الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية أكثر من 1000 شخص مدني في طريقهم إلى مراكز المساعدات الإنسانية المدعومة أميركياً وإسرائيلياً، كما قتل الاحتلال على مدار العامين الماضيين عشرات الآلاف من الأطفال والنساء ودمر المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس.
وبينما تكرر إسرائيل والولايات المتحدة هذه المزاعم، نفت مراجعات الحكومة الأميركية والمؤسسات الأممية استيلاء حماس على المساعدات، كما أن الجهات الرسمية في إسرائيل كشفت مؤخراً أنه ليس لديها ما يثبت أن الحركة الفلسطينية استولت على المساعدات الإنسانية.
زعمت وزارة الخارجية في ردها الذي أرسلته إلى 92 عضواً بالكونغرس، أن مؤسسة غزة الِإنسانية نشأت استجابة للظروف الصعبة وأنها "قامت بتكييف عملياتها في منطقة حرب بما في ذلك سهولة الوصول إلى الطرق وضغط الحشود وسلامة المدنيين"، وأكدت وزارة الخارجية التزامها بحلول مبتكرة تقدم المساعدات بشكل آمن للمدنيين الفلسطينيين، وأنها "قدمت دعماً بـ30 مليون دولار لدعم جهود GHF المستمرة وأنها تشجع الشركاء الدوليين على تقديم الدعم المادي لعمل المؤسسة المنقذ للحياة".
اعتبرت الخارجية أن مؤسسة غزة الإنسانية لديها "سجل جيد في منع وقوع المساعدات في أيدي حماس أو اللصوص (على حد تعبيرها)، وقالت "هذا بالغ الأهمية لأن جميع الشحنات غير التابعة لها تفقد أو يتم اعتراضها قبل وصولها إلى مستحقيها"، وأضافت أنها تدعم المساءلة والشفافية وأنها تتوقع من السلطات الإسرائيلية معالجة أي ادعاءات وأنها "تدرس أن إسرائيل تجري تحقيقات في الحوادث الأمنية التي تم الإبلاغ عنها"، وأن تركيزها على "وصول المساعدات بطريقة آمنة وفعالة من دون المساس بالاستقرار الإقليمي الأوسع أو تمكين منظمات مصنفة إرهابية".
كان أعضاء الكونغرس في رسالتهم التي وجهوها إلى وزير الخارجية ماركو ربيو، قد عبّروا عن قلقهم من انتشار العنف في مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ"غزة الإنسانية"، واستشهاد ما لا يقل عن 1000 شخص أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، منتقدين عدم استخدام الأساليب التقليدية المستندة إلى المبادئ الإنسانية المتفق عليها دولياً في توزيع المساعدات. وبحسب الأعضاء فإن "خطر العنف وطول فترات الانتظار ومحدودية توفير المساعدات يجبر مئات الآلاف على الاختيار بين المخاطرة بحياتهم أو البقاء بلا طعام"، ولفتوا إلى استقالة المدير التنفيذي الأول للمؤسسة وجندي البحرية السابق جيك وود، وإشارته إلى عدم التزامها بالمبادئ الإنسانية.
وطلب أعضاء الكونغرس، من وزير الخارجية ضرورة الكشف عن مصادر تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بالكامل، مشيرين إلى تقارير عن تلقيها تمويلاً من إسرائيل رغم نفي المؤسسة العلني، كما لفتوا إلى حل الحكومة السويسرية فرعها في سويسرا، وقالوا في الرسالة "لم تنشر المؤسسة قائمة داعميها، وسجلت في ديلاوير في فبراير/شباط 2025، وصرحت علناً أنها تلقت ما لا يقل عن 119 مليون دولار من جهات مانحة أخرى، كما أفادت تقارير أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في تمويلها بـ280 مليوناً".
وأشار المشرعون الأميركيون إلى الخلل المتعلق بنظام وتكاليف تشغيل المؤسسة مقارنة بالمنظمات الإنسانية الأخرى، موضحين أنها تدير "4 مواقع لتوزيع المساعدات وتتعاقد مع شركتي سيف ريتش سوليوشنز SRS ويو جيه سوليوشنز UGS لتوفير الخدمات اللوجستية والأمن مع نماذج تسعير باهظة"، مؤكدين أن المجموعات المذكورة "لا تملك خبرة سابقة في المجال الإنساني، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للمؤسسة جوني مور الحليف المقرب من الرئيس دونالد ترامب (..) مراكز التوزيع تعمل بطاقة استيعابية منخفضة وتكاليف باهظة تتجاوز كثيراً تكاليف تشغيل المنظمات الإنسانية ذات الخبرة".
