واجه مؤسِّس تطبيق التراسل "تيليغرام" بافيل دوروف استجواباً من قضاة التحقيق في باريس، اليوم الاثنين، بشأن تورط محتمل للتطبيق في أنشطة إجرامية، وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس للأنباء عن مصادر قريبة من القضية. وكان دوروف، البالغ من العمر 40 عاماً، قد اعتُقل في باريس في عام 2024 في قضية أثارت ضجة كبيرة، ويخضع لتحقيق رسمي من السلطات الفرنسية بشأن محتوى غير قانوني على خدمة المراسلة الشهيرة التي أسّسها.

وعند وصوله إلى محكمة باريس صباح الاثنين برفقة أربعة من محاميه، واجه رجل الأعمال روسيّ المولد جولة استجواب ثالثة منذ اتهامه بارتكاب مخالفات متعدّدة مرتبطة بتسهيل الجريمة المنظمة. واتُهم دوروف، الذي يحمل جوازات سفر فرنسية وروسية، بالتواطؤ في إدارة منصة على الإنترنت سمحت بصفقات غير مشروعة ونشر صور اعتداء جنسي على أطفال ومحتويات غير قانونية أخرى.

ونفى دوروف هذه الاتهامات، وقال محاموه في بيان إن جلسة يوم الاثنين التي استمرت طوال اليوم سمحت لدوروف "بتقديم تفسيرات إضافية تثبت عدم صحة الوقائع موضوع التحقيق". وفي استجوابه الأول في ديسمبر/كانون الأول 2024، نفى دوروف إنشاء "تيليغرام" لأغراض غير مشروعة، لكنه أقر بوجود نشاط إجرامي متزايد على المنصة، وتعهد بتعزيز الرقابة.

تحسّن في تعاون "تيليغرام"

نقلت "فرانس برس" عن مصادر مطلعة على قضايا الجريمة المنظمة أن السلطات القضائية الفرنسية لاحظت تحسناً في تعاون "تيليغرام" منذ اعتقال دوروف. وقد خُففت الرقابة القضائية على دورو، الذي مُنع في البداية من مغادرة فرنسا، منذ أوائل يوليو/تموز، ما سمح له بالإقامة في الإمارات لمدة أقصاها أسبوعان في كل مرة.

وبحسب الوكالة، قال مصدر مقرب من القضية إنّ محامِي دوروف قدّموا طلبات إلى محكمة الاستئناف في باريس لرفض التهم الموجهة إليه. وقال محاموه في بيانهم يوم الاثنين: "نحن نطعن بشدة في شرعية توجيه الاتهام إلى موكلنا وفي إجراءات عدة من التحقيق أجريت في انتهاك للقانون المحلي والأوروبي"، كما قدّم المحامون طعناً قانونياً في فرنسا لفحص دستورية القضية، إلى جانب طلب للحصول على حكم أولي من المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي.