أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد، أنّ زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعدان معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام مقارنةً بعام 2024. وعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإنّ أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثّر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، ما أضرّ بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولاراً للبرميل في عام 2025. وقد حام السعر حول 70 دولاراً في الغالب حتى الآن هذا العام.

وعزّزت دول أوبك إنتاج الخام منذ إبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل. وأظهر الاستطلاع، الذي شارك فيه 20 محللاً اقتصادياً وأُجري بين 15 و28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8% هذا العام، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف نسبة 1.3% التي حققها الاقتصاد في عام 2024.

وقال دانيال ريتشاردز، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "دائماً ما توقعنا أن تعيد "أوبك+" إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعاً في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا"، وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي... ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".

ومن المتوقع أن تتفوّق الإمارات على نظيراتها في مجلس التعاون الخليجي، بنمو 4.8% في عام 2025 و4.6% في عام 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في إبريل/نيسان. ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في عام 2026، وهو أسرع نمو يحققه منذ 13 عاماً، مع بدء مشروع ضخم لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال العام المقبل، وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول وجهةً سياحيةً.

وقال بدر الصرّاف، الباحث في ستاندرد تشارترد: "تستفيد قطر من عوائد الغاز... كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي"، وأضاف: "أما عُمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".

ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عُمان والكويت إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات هذا العام، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%. وكانت البحرين استثناءً، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلاً إلى 2.9%، مقارنةً بـ3% في العام الماضي. وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، تواجه دول أخرى ضغوطاً للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.

ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلاً، وأظهر متوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين 1% و2.5% في عام 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2%، وقطر عند 1.5%. وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع، وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، ما قلّص أيّ ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".

وتُعدّ اقتصادات دول الخليج من بين أكثر الاقتصادات تأثراً بتقلبات أسعار النفط، نظراً لاعتمادها التاريخي على صادرات الطاقة مصدراً رئيسياً للإيرادات. ومنذ تراجع أسعار النفط في عام 2014، بدأت دول الخليج في تنفيذ خطط طموحة لتنويع مصادر دخلها، من خلال الاستثمار في السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية، في إطار رؤى وطنية مثل "رؤية السعودية 2030" و"رؤية الإمارات 2031". وعلى الرغم من صدمات السوق التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية، إلّا أن دول الخليج أظهرت مرونة نسبية في إدارة اقتصاداتها، مدفوعة بسياسات مالية حذرة ومبادرات إصلاح هيكلي.

تشير نتائج استطلاع رويترز إلى أن اقتصادات الخليج تسير نحو مرحلة من النمو المتسارع، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط، وتوسيع القاعدة غير النفطية، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية. وبينما تبقى أسعار الطاقة عاملاً مؤثراً، فإنّ التوجه الاستراتيجي نحو التنويع والإنفاق على المشاريع الكبرى يعزّز من استقرار النمو في المدى المتوسط. ومع الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، ومرونة في مواجهة التحديات الخارجية، يبدو أن دول الخليج تسير بثبات نحو تحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة، يوفر فرصاً للنمو والتنمية الشاملة في السنوات القادمة.

(رويترز، العربي الجديد)