أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكّرة توقيف جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد على خلفية هجوم 2013 الكيماوي، وذلك بعد أن قضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، الجمعة، بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتّى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية، ملغيةً مذكّرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيساً.

وقال المحامي في القانون الدولي المعتصم الكيلاني المقيم في باريس لـ"العربي الجديد"، إن قرار محكمة النقض بإلغاء مذكرة التوقيف استند إلى أنّ الأسد كان حين صدور مذكرة التوقيف على رأس عمله رئيساً لسورية، ما يمنحه حصانة بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا تستطيع دولة أن تقاضي رئيس دولة قائم على رأس عمله وفق اتفاقية فيينا لعام 1962، وهذا من اختصاص محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح أن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تطالب اليوم من جديد قضاةَ التحقيق في وحدة جرائم الحرب بتفعيل المذكرة، بعد أن بات بشار الأسد رئيساً مخلوعاً وليس على رأس عمله، مرجحاً الموافقة على الطلب هذه المرة لأنه يستوفي الشرط القانوني، مشيراً إلى أن الأفعال المنسوبة للأسد تشكل جرائم تعذيب وإخفاء قسري مُجرَّمة بموجب القانون الفرنسي والدولي، فضلاً عن أن بعض الضحايا أو ذويهم مقيمون في فرنسا.

وأضاف أن القضاء الفرنسي يملك أيضاً اختصاصاً خارجياً بموجب القانون الجنائي، وتماشياً مع الالتزامات الدولية لفرنسا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، ما يعني أن المطالبة بإصدار مذكّرة توقيف دولية بحقه، تستندُ حصرياً إلى مبدأ الولاية القضائية خارج الإقليم، دون الحاجة إلى تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية. ووقعت تلك الهجمات التي تستند إليها القضية في 4 و5 آب 2013 في عدرا ودوما بريف دمشق، وأدّت إلى إصابة 450 شخصاً، إضافة إلى هجوم على الغوطة الشرقية بتاريخ 21 من الشهر ذاته، والذي أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، صدرت مذكّرة توقيف فرنسية أخرى بحقّ الأسد بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017 وأودى بحياة مدني سوري-فرنسي.