قالت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان، الاثنين، إن تل أبيب ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وتنقلها إلى الضفة الغربية المحتلة، وتستبيح الفلسطينيين "من النهر إلى البحر". وبحسب تقرير مشترك لمنظمتي بتسيلم وأطباء لحقوق الإنسان، فإن "التمعن في السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة وتقصي نتائجها المروعة يقوداننا إلى استنتاج قطعي بأن إسرائيل تعمل بشكل منسّق من أجل تدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".

وحذر من أن "إسرائيل بدأت فعليا، بنسخ أنماط التدمير والإبادة التي يجري تطبيقها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى الضفة الغربية أيضا، وإنْ (كان ذلك) على نطاق أضيق". وأوضح أن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 1008 فلسطينيين على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، تزامنا مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل في غزة، خلفت أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

ونقل التقرير عن يولي نوفاك، المديرة العامة لمنظمة بتسيلم، قولها: "تقوم الحكومة اليمينية المتطرفة (برئاسة بنيامين نتنياهو) بالدفع قدما بأجندة الإبادة والتهجير، حيث أصبحت حياة جميع الفلسطينيين من النهر (نهر الأردن) إلى البحر (المتوسط) مستباحة". وأضافت نوفاك أن "الوضع يزداد سوءًا باستمرار، وعلى العالم أن يوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل الآن".

التقرير الإسرائيلي خلص إلى أن "هذا الهجوم يستوفي معايير تعريف الإبادة الجماعية"، ودعا "هيئات الصحة والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم إلى التحرك بشكل عاجل حيال الكارثة الإنسانية الخطيرة التي تتطلب ردًا فوريًا وتضامنًا عالميًا". وبشأن الواقع الطبي، أفاد التقرير، بأن "الأدلة تشير إلى تفكيك متعمَّد ومنهجي للجهاز الصحي في قطاع غزة ولغيره من المنظومات الحيوية". وأشار إلى "الهجمات (الإسرائيلية) المباشرة على المستشفيات، وعرقلة المساعدات الطبية وعمليات الإجلاء الطبي، إضافة إلى قتل واعتقال أعضاء الطواقم الطبية"، مضيفا: "ليس الحديث هنا عن أضرار جانبية للحرب، بل عن سياسة متعمَّدة غايتها هي المس بالسكان الفلسطينيين كشعب".

ومنذ بدء الإبادة بغزة، عمدت إسرائيل إلى تدمير معظم مستشفيات القطاع وأخرجتها عن الخدمات، واعتقلت عددا من كوادرها، فضلا عن إغلاق المعابر وإطباق الحصار ومنع دخول الأدوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع. كما منعت خروج المرضى والجرحى إلى الخارج لتلقي العلاج، ضمن الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.

وحذر التقرير من أن "إسرائيل تتعمد تدمير الجهاز الصحي في قطاع غزة، 22 شهرا من مهاجمة مستشفى تلو الآخر، ومنع خروج المرضى لتلقي العلاجات المنقِذة للحياة، ومنع المساعدات، وكل هذا يعكس نمطا منهجيا ومنسقا من الإبادة". كما دعا "قادة العالم إلى استخدام كل الوسائل الممكنة بموجب القانون الدولي لوقف الإبادة الجماعيّة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

ويأتي التقرير الجديد ليضم إلى سلسلة تقارير حقوقية سابقة أكدت ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وإبادة خلال حربها على قطاع غزة، إذ أفاد تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، أن "بحوثها وجدت أدلّةً وافيةً تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة المحتل"، كما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش هي الأخرى، إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية بسبب فرضها قيودا على وصول سكّان القطاع إلى المياه، مطالبة بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يؤاف غالانت، بتهمة ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل التجويع أداةً من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية. ورفعت جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

(الأناضول، العربي الجديد)