أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، أحكاماً مشدّدة بالسجن بحق 30 معتقلاً مصرياً، بينهم قُصّر، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الجوكر"، التي تضم في قائمتها المقاول المصري المقيم في الخارج محمد علي و102 متهم آخرين.

وبحسب منطوق الحكم، قضت المحكمة بالسجن المشدّد لمدة 10 سنوات على 10 معتقلين، وبالسجن المشدد 5 سنوات على 4 آخرين، بينما حصل 14 معتقلاً على أحكام بالسجن المشدّد لمدة 3 سنوات، وجرى الحكم على متهمَين بالحبس لمدة سنة واحدة فقط.

كما قرّرت المحكمة تبرئة 7 متهمين من بين المجموعة المعروضة في جلسة اليوم، مع إصدار أوامر بإدراج جميع المحكوم عليهم، باستثناء الأطفال، على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لفترات مساوية لمدة العقوبة.

تندرج هذه الأحكام ضمن القضية رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي لسنوات عدّة، وبدأت وقائعها بعد موجة دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعت للتظاهر ضدّ النظام، أبرزها مقاطع فيديو نشرها محمد علي، الذي سبق أن نفذ مشاريع لصالح جهات سيادية.

هيئة الدفاع عن المعتقلين أبدت اعتراضها المتكرّر أمام المحكمة، خاصّة في ما يتعلق بمحاكمة عدد من الأطفال القُصّر، ووصفت ذلك بـ"الانتهاك الصارخ للقانون"، مؤكدة أن القُصر يجب أن يحاكموا أمام محاكم خاصة بالأحداث وفقاً لقانون الطفل، لا ضمن دوائر الإرهاب المخصّصة للبالغين، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية وحقوقية حول سلامة الإجراءات المتبعة.

وفي جلسة سابقة بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2023، كانت المحكمة قد أصدرت أحكاماً غيابية في القضية ذاتها بحق محمد علي و102 آخرين، قضت فيها بالسجن المؤبد على 38 متهماً، بينهم محمد علي نفسه، والسجن المشدّد لمدة 10 سنوات لـ5 متهمين، و5 سنوات لـ16 آخرين، وبراءة 21 متهماً، في حين أُدين 23 طفلاً بأحكام تراوحت بين 5 سنوات و15 سنة، وهو ما أثار حينها استياءً حقوقياً واسعاً.

نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، وجهت إلى المتهمين عدداً من الاتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية أُنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والترويج لأهداف جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعةً إرهابيةً في مصر.

وأوضحت النيابة أن التحريات أشارت إلى أن المتهمين، بحسب ادّعائها، تواصلوا مع جهات خارجية، وبثّوا محتوى مرئياً ومعلومات مضلّلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تشويه صورة الدولة والنيل من مؤسساتها الأمنية والقضائية، في إطار ما وصفته بـ"مخطط إعلامي وتحريضي منظّم لإسقاط الدولة من الداخل".

في المقابل، ترفض هيئة الدفاع هذه الرواية جملة وتفصيلاً، وتؤكد أن أغلب المتهمين اعتقلوا عشوائياً بعد دعوات التظاهر في عام 2019، دون أدلة مادية ملموسة، وأن الاتهامات تستند في معظمها إلى تحريات الأمن الوطني فقط، دون سند قانوني كافٍ لإدانتهم، على حدّ وصف المحامين.