نددت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الاثنين، باستمرار الهجمات التي تستهدف الإقليم عبر الطائرات المسيّرة، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية الاتحادية إجراءات لإنهاء الاعتداءات. وأعلنت السلطات الأمنية في الإقليم تسجيل هجوم جديد بطائرتين مسيّرتين في أربيل تزامنا مع وصول مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، برفقة وفد أمني لتقصي الحقائق بشأن الهجمات.

ويضم الوفد كلاً من معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ووكيل جهاز المخابرات، والوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني، ومدير مديرية استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي. وقال وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأعرجي إنه "لم يتم لغاية الآن، اتخاذ أي إجراءات من قبل بغداد، رغم التوصل إلى نتائج بشأن الهجمات التي يتعرض لها الإقليم"، معربًا عن أمله في أن تثمر الزيارة عن إنهاء الهجمات التي قال إنها أثرت على اقتصاد الإقليم، وتسببت بانخفاض قدرة الإنتاج بشكل كبير، وأضاف: "هناك حاجة إلى وقت لأجل عودة هذه الحقول إلى العمل بشكل طبيعي".

وأكد أحمد أن إقليم كردستان "لن يبقى ساكتاً إذا لم يتم التوصل إلى حل ينهي هذه الهجمات، خاصة أنه سبق أن حدثت هجمات مماثلة استهدفت الإقليم، وشكلت لجان تحقيقية مشتركة حولها، وتوصلت إلى نتائج، لكن تلك اللجان لم تتخذ أي إجراءات ولم يوضع أي حد لهذه الجماعات". وتابع: "نأمل أن تكون هذه اللجنة الأخيرة التي تتشكل لهذا الغرض، من أجل أن تتبين النتائج، ومن أجل أن يتم تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات التي هي مكشوفة لكلا الطرفين، ليتم تقديمها إلى الحكومة الاتحادية وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية".

وعبّر عن ضرورة وضع حد للجماعات المسلحة لضمان أمن واستقرار الإقليم، معربا عن الاستعداد لتقديم دعم للجنة التحقيق لتسهيل عملها. وأكد أنه "سيكون انطلاق أعمال التحقيق بالهجمات المسيّرة اليوم (...) نأمل إعلان النتائج بالهجمات من قبل اللجنة المحققة، كما سيتم تشكيل لجنة فنيّة خاصة للتحقيق بهجمات الطائرات المسيّرة على كردستان".

من جهته، قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي خلال المؤتمر الصحافي من أربيل، إن "هدف الحكومة العراقية الاتحادية هو محاسبة المسؤولين عن هجمات الطائرات المسيّرة على الحقول النفطية في إقليم كردستان، ومن السابق لأوانه أن يتم تحديد الجهات المسؤولة عنها الآن". وأضاف أن "الجميع ينتظر الآن نتائج التحقيقات بهذا الملف، وستتم محاسبة جميع المتورطين في الهجمات وتطبيق القانون ضمانة لنا جميعاً"، وأشار إلى أن "اللجنة الأمنية المشتركة تبادلت المعلومات بشأن الهجمات المسيّرة على الحقول النفطية في إقليم كردستان، من أجل إجراء التحقيق".

الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نزار حيدر، قال لـ"العربي الجديد"، إن "صمت الحكومة في بغداد على مسلسل القصف المتكرر بالطائرات المسيّرة على إقليم كردستان، يُمكن أن يُعتبر تواطؤاً مع الجهات التي تنفذ هذه الهجمات خارج سلطة الدولة". وبيّن أن "عدم الكشف عن الفاعلين حتى الآن، رغم امتلاك الحكومة لإمكانات استخبارية، يعطي مؤشرا على أن الفاعلين محميون سياسياً ويتحركون بأوامر خارج إرادة الدولة العراقية". وأضاف: "نحن أمام مشهد خطير، إذ أصبحت بعض الفصائل المسلحة دولة داخل الدولة، تضرب وتدمر، ثم تخفي الحكومة رؤوسها في الرمال، بحجة استمرار التحقيقات. أي تحقيق هذا الذي يعجز عن الوصول إلى نتائج رغم وجود تسجيلات ومراقبة جوية ووسائل رصد متطورة؟".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في 18 يوليو/تموز الجاري، نتائج التحقيق بهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت عسكرية ومدنية ونفطية في العراق خلال الأسابيع الأخيرة، وخلّفت أضراراً اقتصادية واسعة، إلا أنها لم تكشف عن الجهات المتورطة في تنفيذها. وجاء في التحقيق أن الطائرات المستخدمة كانت من نوع واحد، ومزودة برؤوس حربية مُصنّعة خارج العراق. وفي وقت سابق، حذر مسؤولون عراقيون من استمرار الاستخدام غير المنضبط للطائرات المسيّرة (الدرون) في البلاد، مؤكدين أن البلاد تحولت إلى "سوق مفتوحة" لتلك الطائرات التي تدخل من دون رقابة وضوابط أمنية، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً يمس الأمن، خاصة بعد تسجيل هجمات مؤثرة على منشآت حيوية في البلاد.

وبدأت تلك الهجمات بالتزامن مع وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية، التي واجهت فيها الحكومة العراقية اختباراً محرجاً بسبب اختراق الطيران الإسرائيلي أجواء البلاد. وكشفت الحرب خللاً واضحاً بمنظومة الدفاع الجوي العراقية وعدم جاهزيتها للتعامل مع أي تطورات أو تهديدات، بينما وجهت أطراف سياسية وشعبية في البلاد انتقاداتها لضعف الإجراءات الحكومية بهذا الشأن.