تواجه أوروبا تحدياً في سوق الطاقة، بعد تحذير قطري رسمي باحتمال خفض إمدادات الغاز المُسال، وذلك رفضاً لـ"توجيه الاستدامة" الأوروبي، الذي اعتبرته الدوحة انتهاكاً لسيادة الدول. وقد جاء هذا التهديد، بحسب ما أوردته وكالة رويترز وصحيفة دي فيلت الألمانية، أمس السبت، في رسالة وجهتها قطر إلى حكومة بلجيكا، أكدت فيها اعتراضها على قانون الاتحاد الأوروبي للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية، ومتطلبات التوجيه الذي يفرض على الشركات العاملة في أوروبا، بما فيها القطرية، مراقبة تأثيراتها البيئية ووضع خطط انتقال مناخي صارمة، مع تعريض المخالفين لغرامات قد تصل إلى 5% من إيراداتها السنوية.

وتتركز الاعتراضات القطرية تحديداً على المادة 22 الخاصة بمكافحة التغيّر المناخي، التي تراها "تتجاوز اتفاقية باريس 2015" وتفرض شروطاً أوروبية على سياسات الدول الأخرى، ما يقوّض حقها في تحديد مساهماتها الوطنية الطوعية لخفض الانبعاثات. وهدّدت الدوحة صراحة بالتحوّل إلى "أسواق بديلة" في حال عدم مراجعة هذه البنود، مستندة إلى مكانتها بوصفها ثالث أكبر مصدر للغاز المُسال إلى أوروبا بنسبة (12 - 14%) منذ عام 2022، بعد روسيا والولايات المتحدة.

يأتي هذا التصعيد في توقيت حرج لأوروبا، التي تسعى للتخلي الكامل عن الهيدروكربونات الروسية بحلول عام 2027. فبحسب تحليل الخبير المستقل ديمتري ليوتياجين، لصحيفة كوميرسانت الروسية، اليوم الأحد، كانت الخطة الأوروبية تعتمد على تعويض الفجوة الروسية عبر زيادة الاعتماد على الغاز القطري. ورغم إمكانية تعويض النقص على المدى القصير عبر مورّدين كالنرويج وأميركا، إلّا أنّ تنفيذ قطر لتهديدها سيخلق أزمة طاقة حادة بعد عام 2027 مع تفعيل الحظر الكامل على الغاز الروسي.

من جهة أخرى، يرى الخبراء الروس أنّ قطر لن تواجه صعوبة في تحويل مسار صادراتها. فقد أوضح المحلّل الاستراتيجي سيرغي سوفيروف، لـ"كوميرسانت"، أنّ "الطلب الآسيوي يتصاعد بقوة، خاصة في الصين، أكبر مستورد عالمي، والهند، إلى جانب حاجة اليابان وكوريا الجنوبية المستمرة، ما يوفر بدائل سريعة رغم المنافسة الأسترالية". وفي هذا السياق، يعيد الموقف الروسي التذكير بعواقب القرار الأوروبي، إذ علّق المتحدّث الرسمي للكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن أوروبا "قطعت أرجلها بنفسها" بتخليها عن الطاقة الروسية الرخيصة التي كانت أساس رفاهيتها.