أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي عن فوز عضو المجلس محمد تكالة بمنصب رئيس المجلس، خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم الأحد، لإعادة انتخاب رئيسه في مقره بالعاصمة طرابلس، بمشاركة 95 عضواً. وأوضح المجلس في بيان له، أن جلسة التصويت جرت بين خمسة مترشحين لرئاسة المجلس، فاز فيها تكالة بواقع 59 صوتاً، فيما حصل المترشحون الآخرون، وهم علي السويح على 13 صوتاً، وعبد الله جوان على 14 صوتاً، وناجي مختار على 8 أصوات، وسليمان زوبي على صوت واحد.

ونقل البيان عن اللجنة المكلفة بإدارة الجلسة تأكيدها توفّر النصاب القانوني لعقد الجلسة، إلّا أن عضو المجلس خالد المشري، الذي يتنازع مع تكالة على رئاسة المجلس منذ جلسة الانتخابات التي انعقدت في أغسطس/آب الماضي، لم يشارك في جلسة اليوم في إشارة واضحة لرفضه إعادة الانتخاب. بل وأعلن المشري، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أثناء انعقاد جلسة اليوم عن فشل انعقادها، موضحاً أن "فشل انعقاد جلسة انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة غير الشرعية" يعود إلى "عدم التوصل إلى النصاب القانوني لعقد الجلسة في الوقت المحدد لانعقادها، بواقع 91 عضواً فقط"، على خلاف ما صرحت به اللجنة التي أكدت مشاركة 95 عضواً.

ويتطلب النصاب القانوني لانعقاد الجلسة حضور ثلثَي أعضاء المجلس البالغ عددهم 142 عضواً. وكان من المقرّر أن تنعقد الجلسة في الثاني والعشرين من يوليو/تموز الجاري، غير أنها تأجلت إلى اليوم نتيجة محاولات الأعضاء المبادرين بحل الخلاف القائم بين تكالة والمشري لحشد المزيد من الدعم لمبادرتهم التي دعت إلى انتخابات مبكّرة لرئاسة المجلس.

وجرت خلال الأسابيع الماضية اتصالات مكثفة بين أعضاء المجلس للدفع نحو انتخابات رئاسية مبكّرة عن موعدها الدوري في أغسطس/آب من كل عام، وتمخضت هذه الاتصالات عن مبادرة من أربعة أعضاء بالمجلس حظيت بتأييد 102 عضو من أصل 142 لعقد جلسة انتخابية جديدة يوم 22 يوليو الحالي، في محاولة جادة لطي صفحة الخلاف المستعصي بين المشري وتكالة، وفق ما كشفه عضو المجلس مرعي رحيل في تصريح سابق لـ"العربي الجديد".

وأوضح مرعي وقتها أن وثيقة التأييد التي وقعها 102 عضو جاءت لدعم المبادرة التي تقدم بها أربعة أعضاء بهدف الدعوة إلى انتخابات مبكرة للرئاسة، موضحاً أن الدعوة لانتخابات مبكرة تهدف إلى استباق موعد الانتخابات الرئاسية السنوية المعتاد في مطلع أغسطس من كل عام، كما أشار مرعي إلى أن من الأسباب المحورية الأخرى لتبكير انتخاب رئيس المجلس عن الموعد السنوي، أن جلسة الانتخاب السنوية تتطلب وجود رئيس يرأس الجلسة، وهو ما لن يتحقق مع استمرار النزاع الحاد بين المشري وتكالة حول شرعية الرئاسة، ما يهدد باستمرار شلل المجلس.

واستبق المشري الإعلان عن المبادرة، في منتصف الشهر الجاري، بإصدار بيان وقعه بصفته رئيس المجلس، نفى فيه قطعياً صحة ما وصفه بـ"الأنباء الزائفة" حول اتفاق على جلسة انتخاب رئاسية جديدة، وقال إنها "عارية عن الصحة تماماً ولا تستند إلى أي مصدر رسمي داخل المجلس". وفي خطوة استباقية أخرى، عقد المشري لقاء مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في السابع من الشهر الجاري في مدينة الإسكندرية المصرية، بصفته رئيس مجلس الدولة، واتفقا على تدشين مسار تفاوضي بين مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة موحدة للبلاد، وهو اللقاء الذي أعقبه صالح بتوجيه خطاب إلى عدد من المؤسّسات الليبية القضائية والمالية أكد فيه اعترافه بشرعية المشري رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، وهو ما أثار ردة فعل فورية من تكالة الذي أصدر بياناً استنكر فيه ما وصفه بـ"تدخل مجلس النواب في الشأن الداخلي للمجلس الأعلى للدولة"، وعبّر عن استغرابه الشديد لما ورد في خطاب عقيلة بشأن منح صفة الرئاسة للمشري، ومخاطبة الجهات السيادية بهذه الصفة.

وتعود جذور الأزمة العميقة في مجلس الدولة إلى الانتخابات الرئاسية التي أجريت مطلع أغسطس من العام الماضي 2024، حين أسفرت عن فوز المشري بـ 69 صوتاً مقابل 68 لتكالة، لكن الجدل احتدم حول قانونية أحد الأصوات الممنوحة لتكالة بعد أن كُتب اسمه في غير المكان المخصص بورقة الاقتراع، ما اعتُبر تزييفاً في طريقة التصويت، ولجأ الطرفان إلى القضاء الليبي لحسم النزاع، إلّا أن المسار القضائي زاد الموقف تعقيداً بسبب تضارب الأحكام الصادرة من محاكم ليبية مختلفة، وانتهى حكم المحكمة العليا الذي يستند إليه المشري في تأكيد شرعيته، بينما يرى تكالة وفريقه أن هذا الحكم لا يسحب شرعيته هو الآخر، ضمن توجيه مضامين الأحكام القضائية لصالحهما طيلة الفترة الماضية.