انتقد مدير العلاقات الصحافية في وزارة الإعلام السورية، محمد الصالح، ما وصفه بـ"نهج الأستذة والفوقية" الذي تمارسه وسائل إعلام عالمية في تغطيتها للوضع السوري، معتبراً أنّ بعض التقارير تُعيد تدوير روايات "مشبوهة" تهدف إلى تشويه صورة الدولة السورية والتشكيك في استقرار مؤسساتها.

وأكد الصالح، أن الوزارة تبنّت خلال الأشهر الماضية نهجاً منفتحاً يقوم على تسهيل دخول الصحافيين وتوفير المعلومات اللازمة لهم، من "دون توجيه أو فرض سرديات حكومية"، بهدف دعم "صحافة بنّاءة ومسؤولة تواكب المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمرّ بها البلاد"، على حدّ تعبيره. وأوضح أنّ الوزارة لم تكتفِ بتسهيل دخول الإعلاميين الأجانب ومنحهم التصاريح اللازمة، بل خصصت أكثر من خمسين جلسة حوار مباشر بين وزير الإعلام ووسائل إعلام وصحافيين وباحثين غربيين، في محاولة لتقديم شرح وافر لتعقيدات الواقع السوري بعد سقوط نظام الأسد، مضيفاً: "هدفنا كان المشاركة في إعادة تعريف سورية عبر الإعلام، لا تسويق السلطة".

لكن، بحسب الصالح، فإن هذا الانفتاح لم يُقابل بالجدية من بعض المؤسسات، التي لم يسمّها لكنه أشار إلى أنها تنظر إلى التجربة السورية "بفوقية واستعلائية" وتحاول أن "تثبت وجهات نظرها المسبقة عما يجري". وأعطى مثالاً على ذلك، عندما تواصلت وكالة عالمية مع وزارة الإعلام للتعليق على تحقيق يتعلق بـ"معالم النشاط الاقتصادي في المرحلة الجديدة والقوى الفاعلة". ونبّه الصالح أن الوزارة "تعاملت بإيجابية" ووعدوهم برد بمجرد إرسال نتائج التحقيق، مضيفاً أن "النتائج التي وصلت لنا كُتبت بلغة حاسمة بناءً على ما أسمته حقائق، لا تختلف، من وجهة نظر شخصية، عما هو موجود في وسائل التواصل الاجتماعي". وأكد أنه "تم الاتفاق على إرسال رد تفصيلي لهم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين نظراً لأن الموضوع يتطلب معلومات وشهادات من شخصيات ومواقع مختلفة في الدولة". لكن الوكالة "أصرت على الحصول على رد الوزارة قبل انعقاد منتدى الاستثمار السوري السعودي، لأنها على ما يبدو تريد نشر تحقيقها بالتزامن مع المنتدى للتشويش عليه". وأضاف: "لم تقبل أن تؤجل نشر تقريرها أياماً معدودة رغم ادعاء كاتب التقرير أنه استغرق 7 أشهر في كتابة التقرير".

ووصف الصالح هذا التصرف بأنّه "عدم احترام للرد الحكومي وتوقيته"، مشيراً إلى أن "الأهداف السياسية غلبت الالتزام بالأخلاقيات المهنية". كما أشار إلى حادثة أخرى مع  الوكالة نفسها حينما نشرت تقريراً عن المجازر في الساحل من دون انتظار لجنة التحقيق الرسمية ومن دون تضمين ردود رئيس اللجنة، بل أصرت على نشر التقرير "قبيل توقيع الرئيس ترامب للأمر التنفيذي برفع العقوبات". كما لفت إلى أن الوكالة "لم ترد على أي من ملاحظات الوزارة على تقاريرها، رغم أن الملاحظات كانت منهجية أكثر من كونها سياسية".

واعتبر الصالح أن "مثل هذه التقارير تعيد إنتاج روايات نمطية تستبطن احتقاراً للواقع السوري الراهن"، متهماً إياها بأنها كانت "متسامحة مع نظام الأسد لسنوات". وأوضح أنه رغم الحديث عن "أهمية حرية الإعلام"، فإن هؤلاء "يتجاهلون الفضائح المتتالية في تغطيتهم في مناسبات عدة مثل غزة والعراق".