الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
في خطوة جديدة لتعميق قبضتها على مؤسسات الدولة، تواصل عصابة الحوثي فرض نفوذها عبر تعيينات غير معلنة في مواقع قيادية حساسة، ما أثار تساؤلات واسعة حول شرعية هذه القرارات وأهدافها الحقيقية.
مصادر مطلعة كشفت ” أن مجموعة من التعيينات صدرت مؤخراً بشكل سري في عدد من الجهات السيادية والإيرادية، دون نشرها في وسائل الإعلام الرسمية أو الإعلان عنها للجهات المختصة. وشملت التعيينات شخصيات مقربة من الجماعة، مشهورة بولائها الأعمى لهم، على حساب الكفاءة والمؤهلات الإدارية.
من بين أبرز الأسماء المعينة بشكل غير معلن:
المدعو علي قباص، الذي تم تنصيبه رئيسًا للهيئة العليا للأدوية.
المدعو إبراهيم علي مهدي، الذي استولى على رئاسة مصلحة الضرائب والجمارك.
المدعو عبدالحافظ معجب، الذي عين رئيساً للمؤسسة اليمنية العامة للإذاعة والتلفزيون.
المصادر أكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية ممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على مفاصل الدولة الحيوية، وفرض إدارة تابعة مباشرة لعصابة الحوثي، في ظل تجاهل كامل لمعايير الشفافية والقانون.
وتأتي هذه التعيينات في وقت لا تزال فيه إجراءات مماثلة تُدرس، وسط غموض كبير يحوط مصيرها، ما يثير مخاوف من استمرار تفاقم الأزمة الإدارية والمالية في المؤسسات الرسمية التي تعمل تحت سيطرة الحوثيين.
ويواجه هذا النهج انتقادات حادة من نشطاء وصحفيين يمنيين، الذين يرون فيه استكمالاً لمسلسل الاستحواذ غير الشرعي على مؤسسات الدولة، وما يرافقه من تردٍ في الخدمات وأداء المؤسسات في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة