قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إنّ رفع تصنيف تركيا الائتماني يعني أنّ الاقتصاد تجاوز فترة من عدم اليقين والتحديات المحلية والدولية، وعاد إلى دورة إيجابية، مشيراً إلى أنّ هذا الرفع في التصنيف "يؤكد نجاحنا في إدارة هذه العملية ومرونة اقتصادنا". وأضاف، في تدوينة على منصة إكس، اليوم السبت، "عازمون على خفض التضخم بشكل دائم، والحفاظ على عجز مستدام في الحساب الجاري، وتعزيز انضباط الميزانية، باستثناء نفقات الزلازل".
وأكد "سنجعل مكاسب برنامجنا مستدامة من خلال إصلاحات تضمن التحول الهيكلي في الصناعة، وخاصةً التحول الأخضر والرقمي"، مضيفاً أنه "مع استمرارنا في تنفيذ برنامجنا بصبر وعزيمة، ستنخفض علاوة المخاطر لدينا بشكل أكبر، وسيزداد وصولنا إلى التمويل، وسيتبع ذلك المزيد من ترقيات التصنيف الائتماني".
Ülke kredi notumuz yükseldi.
— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 26, 2025
Ekonomimiz yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin ve zorlukların yaşandığı dönemi aşarak tekrar olumlu bir döngüye girdi.
Bu not artışı, süreci başarıyla yönettiğimizi ve ekonomimizin dayanıklılığını teyit ediyor.
Enflasyonu kalıcı olarak…
ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مساء الجمعة، تصنيف تركيا إلى "Ba3" من "B1"، وعزت ذلك إلى تحسن الثقة في السياسة النقدية وتراجع التضخم وتقلص الاختلالات الاقتصادية. وعدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد إلى مستقرة من إيجابية، في إشارة إلى التوازن بين المكاسب المستمرة على صعيد السياسات وبين المخاطر السياسية والخارجية القائمة.
وقالت موديز، في بيان، إنّ "هذا الرفع يعكس سجلاً متزايداً من صانعي السياسات الفعالين، وتحديداً التزام البنك المركزي بسياسة نقدية تسهم بشكل دائم في تخفيف الضغوط التضخمية". ولفتت موديز، إلى أنّ الإصلاحات الهيكلية المستمرة والمخطط لها ستقلل من الاعتماد على واردات الطاقة بشكل أكبر، وتعزز القدرة التنافسية للصادرات، ما قد يزيد من قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.
جاء رفع التصنيف الائتماني، غداة خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 300 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، ليصل إلى 43%، مستأنفاً بذلك دورة التيسير النقدي التي تعطلت في وقت سابق من هذا العام بسبب الاضطرابات السياسية. وأكد البنك المركزي، الخميس، أنه يهدف إلى خفض معدل التضخم تدريجياً إلى 24% بنهاية عام 2025، ثم إلى 12% بنهاية 2026، في إطار رؤية طويلة المدى لتحقيق هدف 5% على المدى المتوسط.
كانت الأسواق قد شهدت اضطرابات في مارس/ آذار عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو مما دفع البنك المركزي إلى رفع طارئ في أسعار الفائدة واستنزاف الاحتياطيات من العملات الأجنبية. ومنذ إعادة انتخاب أردوغان عام 2023، عادت السلطات التركية إلى السياسات الاقتصادية التقليدية عبر رفع أسعار الفائدة بشكل حاد والحد من نمو الائتمان بهدف كبح التضخم واستقرار الليرة. وقد تباطأ معدل التضخم إلى 35% في يونيو/ حزيران 2025 منخفضاً من 72% في الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً للبيانات الرسمية.
وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن تركيا أحرزت تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدف خفض معدل التضُخم إلى نحو 20% بنهاية عام 2025. وأضاف أنّ "تراجع التضخم يعكس تصميمنا القوي على تطبيق برنامج مكافحة التضخم، ونحن واثقون من أن النسبة السنوية ستبقى ضمن نطاق توقعات البنك المركزي". ولا يزال تصنيف "Ba3" أقل من درجة الاستثمار، ولكنه يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية. ورفعت موديز التصنيف الائتماني لتركيا في يوليو/ تموز 2024، درجتين من "B3" إلى "B1"، وأبقت على نظرتها المستقبلية "إيجابية".
(رويترز، العربي الجديد)
