
أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا"، اليوم السبت، أنّ نحو 20% من موظفيها سيغادرون مناصبهم، في إطار خطة لإعادة هيكلة الإدارة وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وتوقع متحدث باسم ناسا، وفقاً لوكالة رويترز، أن يصل عدد الموظفين الذين سيغادرون الإدارة إلى نحو 3870 موظفاً، مشيراً إلى أنّ هذا الرقم قد يتغير خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وأضاف أنّ عدد الموظفين المتبقين في الإدارة سيكون نحو 14 ألف موظف.
وقالت ناسا التي تقود بالتعاون مع شركاء، دراسة علوم الأرض والفضاء، وتجري أبحاثاً متطورة لتطوير التكنولوجيا وعلم الطيران، إنّ "السلامة تظل أولوية قصوى بالنسبة إلى وكالتنا بينما نعمل على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى أن نصبح منظمة أكثر انسيابية وكفاءة والعمل على ضمان قدرتنا الكاملة على متابعة العصر الذهبي للاستكشاف والابتكار، بما في ذلك القمر والمريخ". ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، فقد قدّمت ناسا لموظفيها فرصتين منفصلتين في عام 2025 لمغادرة وظائفهم من خلال برنامج الاستقالة المؤجلة الحكومي.
وذكرت ناسا أنّ عدد موظفيها الحكوميين المتبقين المتوقع سيبلغ حوالى 14 ألف موظف، بعد برنامجي الاستقالة، بالإضافة إلى التقاعد الطبيعيي لحوالى 500 موظف خلال الفترة الزمنية نفسها. ووفقاً للوكالة ذاتها، فقد بدأت الجولة الأولى من التسريح الطوعي مع بداية إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب في إطار خطة إدارة الكفاءة الحكومية، عندما تلقى موظفون في الحكومة الفيدرالية رسائل بريد إلكتروني تعرض عليهم فرصة التقاعد المبكر مقابل مبالغ مالية، وهي مبادرة قادتها وزارة كفاءة الحكومة برئاسة إيلون ماسك حينها، ووافق حوالى 870 شخصاً، أي ما يعادل 4.8% من القوى العاملة في ناسا، على العرض حينها.
وبدأت وكالة ناسا جولتها الثانية من التسريح الطوعي في أوائل يونيو/ حزيران، مع تحديد الموعد النهائي للمشاركة بحلول 25 يوليو/ تموز الجاري. وقالت الوكالة إن حوالى 3000 موظف، أو 16.4% من القوة العاملة، قبلوا هذه الجولة. وقاد المسؤولون التنفيذيون في وكالة الفضاء عمليات التسريح الطوعي بكونها وسيلةً لتجنب التسريح الإلزامي للعمال، امتثالاً لهدف إدارة ترامب المتمثل بتقليص القوى العاملة الفيدرالية.
سعت وكالة ناسا في فبراير/ شباط الماضي إلى الحصول على "إعفاء شامل" لإنقاذ جميع موظفي الوكالة المتدربين من التسريح، لعدم خسارة كوادرها أو انتقالهم للعمل في دول أخرى. وحذر مئات الموظفين السابقين والحاليين في رسالة إلى المدير الجديد شون دافي، الذي يشغل منصب وزير النقل أيضاً، من أن تخفيضات القوى العاملة قد تعرّض سلامة العمليات وكفاءتها للخطر. وأضافوا في الرسالة ذاتها وفقاً لـ"بلومبيرغ": "لقد أُنهيَت بالفعل خدمات آلاف الموظفين المدنيين في وكالة ناسا، أو استقالوا أو تقاعدوا مبكراً، آخذين معهم المعرفة المتخصصة للغاية التي لا يمكن تعويضها والتي تعد حيوية لتنفيذ مهمة وكالة ناسا".
والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية أنها ماضية في خططها لتسريح أكثر من 3700 من موظفيها في إطار سياسة ترامب لخفض النفقات الحكومية الشاملة. وبلغ عدد العاملين لدى الوكالة الفيدرالية المكلفة ضمان نظافة الهواء والأرض والمياه 16155 موظفاً حتى يناير/ كانون الثاني. وبموجب الجولة الثالثة من "برنامج الاستقالة المؤجلة"، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 22.9% إلى 12448 موظفاً.
كذلك شرعت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق من الشهر الجاري، في تسريح نحو 1300 من موظفيها عبر رسائل بريد إلكتروني تخبرهم باستغنائها عن خدماتهم. وجاء في إشعار داخلي لوزارة الخارجية أرسلته إلى الموظفين، أوردته وكالة رويترز، أنّ عمليات التسريح تشمل 1107 من موظفي الخدمة المدنية و246 موظفاً في السلك الدبلوماسي داخل البلاد.
وأعطت المحكمة العليا الأميركية أيضاً خلال الشهر ذاته، الضوء الأخضر للرئيس ترامب لمواصلة التقليص الجماعي للوظائف الفيدرالية التي قد يصل عددها إلى مئات الآلاف وإعادة هيكلة عدد من الوكالات. وتعتزم الإدارة الأميركية إجراء تخفيضات في القوى العاملة في وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخدمات الإنسانية والخارجية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى وأكثر من 12 وكالة أخرى.
وتعهد ترامب مراراً "بتطهير الدولة العميقة" عبر إقالة البيروقراطيين الذين يراهم غير موالين. وهذا التغيير جزء من حملة لم يسبق لها مثيل يقودها ترامب لتقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية وخفض ما يصفه بإهدار أموال دافعي الضرائب. وعرضت إدارة ترامب في يناير وفبراير/ شباط الماضيين، على نحو 2.3 مليون موظف أميركي التسريح الطوعي من وظائفهم، وإلا فالتعرض للفصل أو تغيير التصنيف الوظيفي.
وطاول العرض، الذي قاده حينها ماسك، جميع العاملين الفيدراليين باستثناء بعض الموظفين العسكريين أو البريديين أو بعض موظفي الأمن الوطني. والعرض يرهن الاستقالة مقابل الحصول على راتب ثمانية أشهر، وذلك في إطار هدف البيت الأبيض المعلن بخفض ما بين 5% و10% من القوى العاملة الفيدرالية لتوفير ما بين 100 و200 مليار دولار من النفقات الحكومية.
(رويترز، العربي الجديد)

أخبار ذات صلة.
