عادت أسعار السولار والبنزين للارتفاع في محطات الوقود بالمغرب، ما يحيي النقاش من جديد حول المستوى الذي يمكن أن تبلغه بالنظر لارتهان المغرب لتقلبات السوق الدولية.

وشرعت أسعار المحروقات في الانخفاض منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، قبل أن تبدأ في الارتفاع منذ مستهل شهر يونيو/ حزيران الماضي. فقد كان سعر السولار في حدود 1.12 دولار للتر الواحد في يناير/ كانون الثاني قبل أن يناهز 1.08 و1.04 دولار في إبريل/ نيسان ومايو/ آيار.
وعادت تلك الأسعار للارتفاع من جديد مع بداية فصل الصيف الذي يرتفع فيه الطلب على السولار والبنزين، حيث وصلت على التوالي إلى 1.14 و1.3 دولار للتر الواحد.
ويذهب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، إلى أنه لو ألغي قرار تحرير الأسعار الذي اتخذ قبل أكثر من تسعة أعوام، لكان بلغ سعر السولار في النصف الثاني من يوليو/ تموز الحالي 95 سنتا وسعر البنزين 1.06 دولار.

ويعكس تطور أسعار سوق التجزئة في المغرب، حسب المختصين التطور الذي عرفه سعر المكرر في السوق الدولية. فهم يؤكدون عدم أخذ سعر الخام كمقياس عند تناول أسعار التجزئة. فهناك فرق بين سوق الخام وسوق المكرر.
ودأبت شركات المحروقات على التأكيد أن الأسعار في السوق المحلية تحدد على أساس سعر الخام المكرر في سوق "روتردام"، وتضاف إليه كلفة التأمين والنقل، ناهيك عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة التي تمثل 40 في المائة من مجمل السعر.
ويرى اليماني أن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلية يساهم في زيادة أرباح شركات التوزيع على حساب المستهلكين، ما يدفعه إلى الدعوة للعودة إلى إحياء مصفاة المغرب الوحيدة المغلقة منذ أكثر من تسعة أعوام وإعادة النظر في الضريبة على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على السولار والبنزين.
ولم تستجب الحكومة في السابق لمطلب حذف الضريبة على الاستهلاك التي تصيب الغاز والوقود لدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، حيث اعتبرت الحكومة أن تلك الضريبة، منخفضة مقارنة بما يجري به العمل في بلدان غير منتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، قد نفى في ظل السجال حول أسعار البنزين والسولار أن تكون أرباح شركات المحروقات كبيرة، حيث أكد أنها تصل إلى نصف درهم، مضيفا أن 40 في المائة من أسعار المحروقات مكونة من الرسوم والضرائب التي تقتطعها الدولة. ويبقى المغرب، الذي يستورد 90 في المائة من حاجياته من الوقود، خاضعا لتقلبات السوق الدولية.