يمضي مشروع طريق التنمية نحو التنفيذ باعتباره أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في العراق، والهادف إلى ربط الخليج العربي بأوروبا عبر الأراضي التركية بطول يتجاوز 1200 كيلومتر. وتشير بيانات وزارة النقل العراقية إلى أن 60% من التصاميم والخرائط الاستراتيجية للمشروع أُنجزت، تمهيدًا للانطلاق بالمرحلة الأولى من التنفيذ قبل نهاية العام الحالي. ويُنتظر أن يشكّل المشروع محورًا اقتصاديًا ولوجستيًا رئيسيًا من خلال تطوير الموانئ وشبكات النقل والسكك الحديدية والطرق السريعة، فضلًا عن فتح الباب أمام استثمارات أجنبية كبيرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

كما يُعد المشروع ركيزة أساسية في خطط العراق لتنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على العائدات النفطية، عبر تحويل موقعه الجغرافي إلى ممر تجاري إقليمي ودولي نشط. ويهدف المشروع الذي تقدّر تكلفته بـ17 مليار دولار إلى جعل العراق مركزاً إقليمياً للنقل من خلال ربط مناطقه الداخلية في الجنوب بالحدود التركية شمالاً.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شهد الملف اجتماعات فنية مشتركة بين بغداد وأنقرة ركّزت على مناقشة آليات الربط الحدودي وتحديد المنفذ النهائي للممر التجاري، بالتوازي مع التحضير لإطلاق المرحلة الاستثمارية الدولية التي تستهدف جذب شركات البنية التحتية والموانئ، وتعزيز التعاون مع تركيا في مجالات النقل والطاقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل العراقية، ميثم الصافي، إنّ وزارته أنهت استعراض النموذج المالي والاقتصادي لمشروع طريق التنمية بالتنسيق مع شركة أوليفر وايمن الاستشارية، تمهيداً لعرضه أمام دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني خلال اجتماع اللجنة العليا للمشروع، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الاستثمارية الدولية.

وأكد الصافي، لـ"العربي الجديد"، أن وزارة النقل تعمل على تسريع التنسيق مع الشركاء الفنيين والمستشارين الدوليين لضمان تقديم المشروع بصورته المتكاملة أمام المجتمع الدولي، بما يعكس صورة العراق الجديدة دولة جاذبة للاستثمار، ويؤسس لمرحلة اقتصادية مختلفة تعتمد على التنوع والانفتاح التجاري. وبيّن الصافي، أن الأسابيع الأخيرة شهدت اجتماعات فنية مشتركة بين بغداد وأنقرة لمناقشة آليات الربط الحدودي وتحديد المنفذ النهائي للممر التجاري، استعدادًا لإطلاق المرحلة الاستثمارية الدولية للمشروع.

ومن جانب آخر، قال الباحث الاقتصادي التركي، أنور ديمير، إنّ مشروع طريق التنمية يمثل فرصة استراتيجية لكلٍّ من العراق وتركيا لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية. وأضاف ديمير، لـ"العربي الجديد"، أن هذا المشروع لا يقتصر على كونه ممراً للنقل فحسب، بل هو منصة استثمارية متكاملة ستسهم في جذب رؤوس الأموال الدولية وربط الموانئ العراقية بالأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية.

وبحسب الباحث الاقتصادي التركي، فإن المرحلة الحالية من المشروع شهدت استكمال النموذج المالي والاقتصادي بالتعاون مع شركة أوليفر وايمن الأميركية، تمهيداً لإطلاق المرحلة الأولى من التنفيذ وإعلان المرحلة الاستثمارية الدولية قريباً. وأكد ديمير، أن تركيا ترى في هذا المشروع ركيزة مهمة لإعادة تفعيل خط أنابيب كركوك–جيهان وتوسيعه ضمن إطار يشمل النفط والغاز والكهرباء، مع إمكانية تحويل تركيا إلى محطة نقل إقليمي محورية.

ولفت إلى أن التنسيق الجاري بين بغداد وأنقرة سيفتح الباب أمام الشركات التركية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والموانئ، بما يحول طريق التنمية إلى محور اقتصادي وتجاري يعكس شراكة استراتيجية حقيقية بين البلدين. وبيّن ديمير أن المشروع لا يقتصر على النقل والبنية التحتية فحسب، بل يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي، خاصة في مجالات الطاقة، ويمثل فرصة لتأسيس شراكة طويلة الأمد تمنع النزاعات القانونية وتبني أسس تعاون شامل في ملف النفط والغاز.