أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن أمل بلاده التوصل إلى اتفاق قريب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مجدداً التأكيد على "موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية"، و"رفضها القاطع أي محاولات تهجير للفلسطينيين من القطاع". وفي مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة، شدد مدبولي على أن معبر رفح الحدودي مع غزة لم يغلق من الجانب المصري "ولو ليوم واحد"، مؤكداً أن القاهرة ليست مسؤولة عن منع دخول شاحنات المساعدات. وأشار إلى أن مصر، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ساهمت بحوالي 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت غزة منذ اندلاع الحرب في 2023.

ورغم هذه التصريحات، لم تتمكن مصر من إدخال مساعدات إلى غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، على الرغم من الضغوط التي مارستها 25 دولة خلال الأيام الأخيرة، والتي طالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وإنقاذ المدنيين الذين يواجهون حرماناً غير مسبوق من الماء والطعام والدواء.

نداء مدني لفتح معبر رفح

بالتوازي مع تصريحات رئيس الحكومة، أطلقت مجموعة من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى قيادات سياسية وأكاديمية وثقافية وفنية في مصر، نداءً مفتوحاً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين بقرار عاجل لفتح معبر رفح من الجانب المصري، وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود إلى غزة، لإنقاذ السكان المحاصرين.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه أحزاب ومؤسسات وشخصيات بارزة، أن "الحصار الإسرائيلي الجائر على غزة ينذر بحدوث مجاعة واسعة النطاق قد تودي بحياة عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال". ودعا الموقعون إلى "استخدام الثقل السياسي والدبلوماسي المصري للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الحصار، وتأمين تدفق مستدام للمساعدات". وطالب البيان الرئاسة المصرية بالتواصل العاجل مع منظمات الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه مئات الآلاف من المدنيين الجائعين، وتوفير كميات كافية من المساعدات الغذائية والطبية.

وأكد الموقعون التزامهم الكامل بدعم أي تحرك سياسي أو دبلوماسي تتخذه الدولة لإنهاء الحصار، مشددين على أن "لمصر مسؤولية تاريخية وإنسانية تجاه قطاع غزة، فضلاً عن أهمية القطاع لأمن مصر القومي".

أبرز الجهات الموقعة:

• الأحزاب السياسية: حزب الكرامة، حزب الدستور، حزب المحافظين، الحزب الاشتراكي المصري، الحزب الشيوعي المصري، حزب العيش والحرية.
• مؤسسات المجتمع المدني: مركز النديم، مؤسسة قضايا المرأة، مؤسسة إدراك، مركز إسكندرية للحماية القانونية.
• شخصيات عامة: حمدين صباحي، خالد علي، عمار علي حسن، جميلة إسماعيل، علاء الخيام، إلهامي الميرغني، زياد العليمي، عزة سليمان، هشام جعفر، خالد منصور، وغيرهم من الأكاديميين والصحافيين والنشطاء.

العلاقات المصرية السعودية

وفي سياق آخر، تطرّق مدبولي إلى الحديث عن العلاقات المصرية السعودية، في ظل التوتر الإعلامي الأخير بين بعض الصحافيين والكتاب في البلدين، مؤكداً أن العلاقة بين القاهرة والرياض "تاريخية وعميقة"، وأن مصر "لن تسمح بأي محاولات من شأنها الإضرار بروابط الأخوة بين جناحي الأمة العربية والإسلامية".

على الصعيد الداخلي، تناول رئيس الوزراء أزمة قانون الإيجارات السكنية القديمة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وإطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، قبل انتهاء الفترة الانتقالية البالغة 7 سنوات، والمنصوص عليها في القانون.

الأوضاع الاقتصادية

وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية، أوضح مدبولي أن الحكومة تسعى إلى خفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، مستفيدة من استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار. وأشار إلى اتفاق مع شركات الأدوية يقضي برفع الأسعار "بشكل تدريجي ومدروس، حفاظاً على استمرارية الدعم للقطاع الدوائي"، الذي وصفه بأنه "استراتيجي". كما أعلن عن توجيهات رئاسية بضرورة إنهاء المتأخرات المالية المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول، بهدف تحفيزهم على زيادة الإنتاج والاستكشاف. ولفت إلى أن الاعتماد الحالي على سفن التغويز هو "إجراء مؤقت، سيتوقف تدريجياً مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي". وشدد على أهمية استقرار منظومة إمداد الغاز، منعاً لأي اضطرابات قد تؤثر في القطاعات الإنتاجية. وطمأن بأن المصانع حالياً تحصل على حصصها كاملة من الغاز الطبيعي، ما يضمن عملها بطاقتها الإنتاجية الكاملة.