أحالت نيابة الأموال العامة المصرية، اليوم الأربعاء، مدير أحد فروع بنك "التجاري وفا" الشهير إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من حسابات عملاء البنك، بينهم ورثة أمير سعودي ينتمي إلى العائلة المالكة، عبر مخطط محكم اعتمد على التزوير واستغلال الصفة الوظيفية والثقة الممنوحة له بصفته مديراً للفرع. وبحسب تفاصيل القضية التي حصل "العربي الجديد" على نسختها الرسمية، فإن التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، انتهت إلى توجيه اتهامات ثقيلة إلى محمد ممدوح يوسف شريف، 45 عاماً، مدير فرع بنك التجاري وفا بالمقطم شرق القاهرة – وقت ارتكاب الواقعة.

حملت القضية رقم 1285 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمقيدة برقم 38 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتشير وقائعها إلى قيام المتهم، أثناء مباشرته عمله موظفاً عاماً (مدير فرع مصرفي)، باستغلال سلطاته واختصاصاته الإدارية في الاحتيال على عدد من عملاء البنك وسحب مبالغ مالية ضخمة من حساباتهم، دون علمهم أو موافقتهم، بقصد الاستيلاء عليها لنفسه. وجاء في قرار الإحالة أن المتهم استولى دون وجه حق وبنية التملك على ما مجموعه نحو 570 ألف دولار، ما يعادل أكثر من 28 مليون جنيه مصري، من حسابات عدد من العملاء، وفي مقدمتهم أبناء الأمير سطام بن عبد العزيز آل سعود، وهم عبد العزيز بن سطام آل سعود، وفيصل بن سطام آل سعود، وهالة بنت سطام آل سعود. ووفقاً لتحقيقات النيابة، فقد بلغت الأموال التي استولى عليها من حساباتهم قرابة 390 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 20 مليون جنيه مصري، تم سحبها بأسلوب احتيالي ومنسوب إلى أصحابها زيفاً.

كما شملت قائمة المتضررين الدكتور أحمد عبد الغني سالم، طبيب بشري يبلغ من العمر 60 عاماً، والذي استولى المتهم من حساباته المصرفية على نحو 180 ألف دولار، ما يعادل قرابة ثمانية ملايين جنيه مصري، بنفس الأسلوب القائم على التزوير والتحايل والتلاعب في المستندات المصرفية. وأوضحت النيابة أن الجريمة ارتبطت بشكل وثيق بجريمة تزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث قام المتهم، بالتواطؤ مع آخر مجهول، بتزوير إيصالات السحب والخزينة الخاصة بالبنك، والتي يفترض أنها صادرة بناء على طلب العملاء أنفسهم، وهو ما لم يحدث في الحقيقة. ووفق التحقيقات، فقد ادعى المتهم – على خلاف الحقيقة – أن العملاء المتضررين حضروا شخصياً إلى مقر فرع البنك وطلبوا سحب الأموال، ثم قام بسحبها واستلامها من خزينة الفرع بزعم أنه سيقوم بتسليمها لهم بصفته مديراً للفرع، مستغلاً تصنيفهم كـ"عملاء مميزين"، وهو ما لم يتم فعلياً، إذ احتفظ بالمبالغ لنفسه.

وفي سبيل تنفيذ المخطط، اتفق المتهم مع المجهول على وضع توقيعات مقلدة لأصحاب الحسابات على إيصالات السحب، بعد أن أمده المتهم بنماذج توقيعات العملاء من ملفات البنك، فقام المجهول بتقليدها ووضعها على المحررات المزورة، مع تدوين عبارة "معلوم لدينا" على هذه الإيصالات، لإعطائها صفة المصداقية الظاهرية. وأكدت التحقيقات أن المتهم استعمل هذه المحررات المزورة، واحتج بها أمام موظفي البنك باعتبارها صحيحة، وذلك لإخفاء جريمته الرئيسية المتعلقة بالاستيلاء على الأموال، وطمس أي آثار قانونية قد تشير إلى وقوع عملية اختلاس. وشددت النيابة في قرار الإحالة على أن أركان الجرائم المرتكبة من قبل المتهم توافرت بصورة كاملة، سواء من حيث النية الإجرامية، أو من حيث توافر وسائل التدليس والتزوير، أو من حيث الأثر المالي الضخم للجريمة، ما دفعها لإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة بتهم الاستيلاء بغير وجه حق على المال العام، والتزوير في محررات رسمية، واستعمال محررات مزورة.