أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، اليوم الأربعاء، بأنّ اتفاق التكتل بشأن الهجرة قد يساعد الدول الأعضاء في منع "جهات معادية" من استخدام المهاجرين واللاجئين للضغط عليها. أضافت الوكالة، في دراسة مرتبطة بالمسألة، أنّ لطالما أرسلت دول من خارج الاتحاد الأوروبي مهاجرين ولاجئين إلى الحدود الخارجية للتكتّل في محاولة للضغط عليه.

When it comes to the instrumentalisation of migrants, EU countries need to direct their measures towards the hostile actors not punish the migrants & refugees who are being used for political gains.

Read more in FRA's latest position paper: https://t.co/cTb2nDWcw7 pic.twitter.com/XeC5w9y6Uc

— EU Fundamental Rights ➡️ #HumanRights (@EURightsAgency) July 23, 2025

وأشارت الوكالة الأوروبية إلى أنّ اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة سوف يدخل حيّز التنفيذ في منتصف عام 2026، وسوف يتيح ترحيل طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم بطريقة أسرع. وذكرت أنّ "التطبيق الفعّال والسريع لإجراءات العودة، مع أخذ كلّ الضمانات المطبّقة في عين الاعتبار، قد يثني عن استخدام المهاجرين واللاجئين بوصفهم أدوات". وتابعت أنّ دول الاتحاد الأوروبي سوف تفرض قيوداً على الدول "المعادية" أو تتشدّد في منح التأشيرات لمواطنيها كجزء من الإجراءات الرامية لثنيها عن هذه الممارسة.

وكانت بولندا قد اتّهمت، على سبيل المثال، بيلاروسيا وروسيا بإرسال مواطنين من أفغانستان والعراق وإثيوبيا وغيرها جوّاً أو بالحافلات إلى حدود البلدَين مع الدولة المنضوية في الاتحاد الأوروبي قبل محاولة دفعهم إلى عبور تلك الحدود. وقد دفع ذلك مجموعات حقوقية إلى اتّهام وارسو بإجبار الناس، بطريقة غير قانونية وعنيفة أحياناً، على العودة.

وفي عامَي 2023 و2024، لقي نحو 60 شخصاً حتفهم عند حدود الاتحاد الأوروبي البرية مع بيلاروسيا، علماً أنّهم قضوا بمعظمهم من جرّاء البرد الشديد في حين كانوا عالقين بالمنطقة، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية. وقد بيّنت الوكالة أنّ الاتفاق الجديد سوف يسمح لأعضاء الاتحاد الأوروبي بمنح أولوية لمعالجة طلبات اللجوء التابعة للأشخاص الذين جرى استغلالهم بهذه الطريقة، من خلال الاستعانة بموظفين إضافيين للمساعدة.

وقالت مديرة وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية سيربا روتشيو إنّه "بدلاً من معاقبة المهاجرين واللاجئين الذين يتعرّضون للاستغلال والانتهاكات من أجل تحقيق مكاسب سياسية، يتعيّن على دول الاتحاد الأوروبي توجيه إجراءاتها نحو الجهات المعادية". وأضافت أنّ "ثمّة ردوداً حالية على الاستغلال قد تقوّض الحماية للحقوق الأساسية عند حدود الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حقّ اللجوء". وشدّدت روتشيو على أنّ "حقوقاً معيّنة، من قبيل منع التعذيب أو إعادة الأشخاص إلى أماكن حيث حياتهم وحريّتهم في خطر، هي حقوق مطلقة.. لا يمكن الحدّ منها في أيّ ظرف كان".

(فرانس برس)