أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت قفزة بنسبة 82.7 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025. والذي بدأ أول يوليو/تموز الماضي، وانتهى في 30 يونيو/حزيران الماضي. وبلغت التحويلات نحو 26.4 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وذلك في ظل تنامي دورها بوصفها أحد أبرز مصادر العملة الأجنبية في البلاد.
وأفاد بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي الثلاثاء، بتراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6 %، ليسجل نحو 13.2 مليار دولار، مقارنة بـ17 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، ما يعكس تحسناً نسبياً في أداء ميزان المدفوعات رغم استمرار الضغوط الخارجية. وبحسب البيان، سجل ميزان المدفوعات عجزاً بنحو 1.9 مليار دولار في الفترة من يوليو/ تموز 2024 حتى مارس/آذار 2025، مقارنة بفائض بلغ 4.1 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وتعرضت إيرادات قناة السويس لانخفاض حاد بنسبة 54.1 % خلال الفترة نفسها، لتسجل 2.6 مليار دولار، نتيجة تراجع أعداد السفن العابرة بنسبة 44.8 %، على خلفية التوترات الجيوسياسية المتواصلة في البحر الأحمر، بحسب البيان. في المقابل، أظهرت بيانات المركزي تسجيل صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 9.8 مليارات دولار، بدعم من صفقات استثمارية رئيسية في قطاعات استراتيجية.
كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 15.4 % على أساس سنوي لتبلغ 12.5 مليار دولار، مدعومة بتحسن نسبي في حركة السفر الإقليمي والدولي، وانتعاش مؤشرات القطاع السياحي. وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025 بلغ 4.2 %، مقارنة بـ2.4 % في الفترة نفسها من العام السابق.
وتوقعت الوزارة أن يتجاوز النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي، في يونيو/حزيران الماضي، المعدل المستهدف البالغ 4 %، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات الخاصة وتحسن الأداء الصناعي. بينما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن مصر، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4.1% خلال هذه السنة المالية، وأن يتسارع إلى 4.6% في 2026-2027، وهو ما يختلف عن توقعات الحكومة التي ترى أن الاقتصاد سينمو بنسبة 4.5% في العام المالي 2025-2026، قبل أن يرتفع أكثر إلى 5.0% في العام المالي 2026-2027.
ورصد تقرير الصندوق زيادةً في الدين الخارجي لمصر، تصل إلى 162.7 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، ترتفع إلى 174.1 ملياراً في يونيو 2026، و181.8 ملياراً في منتصف عام 2027، و190.3 ملياراً في 2029 و202 مليار في عام 2030. وكشف تقرير الصندوق الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر، أيضاً أن مصر ستواجه فجوة تمويلية بقيمة 5.8 مليارات دولار في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، وذلك بعد احتساب صرف دفعات اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لسد جزء من الفجوة. لكنه ذكر أن الحكومة نجحت في تأمين التزامات تمويلية للأشهر الـ 12 القادمة من شركاء دوليين، لسد هذه الفجوة التمويلية بخلاف مصادر الإيرادات الأخر.
وبحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة الذي أصدرته وزارة المالية في إبريل/نيسان الماضي، فقد رفعت الحكومة احتياجاتها التمويلية إلى نحو 3.6 تريليونات جنيه بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها. وتستهدف مصر رفع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% على أساس سنوي إلى 1.103 تريليون جنيه، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 50.2% إلى 640.4 مليار جنيه، بزيادة 214 مليار جنيه مقارنة بتقديرات موازنة العام المالي 2024-2025.
(الأناضول، العربي الجديد)
